وزير بريطاني سابق حصل على مليون ونصف دولار من القذافي لمساعدته في الإفراج عن المقرحي

مخازن سلاح قوات القذافي ربما تضم صادرات بريطانية
تتباين العناوين الرئيسية للصفحات الاولى لصحف الاحد البريطانية الرئيسية، لكن القصة التي تحظى بالتغطية الاوسع واغلب التعليقات والمقالات هي ذكرى هجمات سبتمبر/ايلول في امريكا.
وبما ان بريطانيا مشاركة في عمليات الناتو في ليبيا، فالمنطقي ان تحظى تطورات الاوضاع فيها بالتغطية الاوسع بين القضايا الخارجية تليها ازمة العلاقات المصرية الاسرائيلية بعد اقتحام السفارة الاسرائيلية بالقاهرة.
ولا تخرج تغطية موضوع السفارة الاسرائيلية عن تفاصيل ما تناقلته الاخبار في المنافذ المختلفة، دون تعليقات او تحليلات او اراء.
اللورد وسيف الاسلام
الصنداي تايمز الوحيدة التي افردت عنوانها الرئيسي على الصفحة الاولى لخبر يتعلق بليبيا وان كان له بعد محلي بريطاني.
عنون الصحيفة "فاتورة الوزير السابق لليبيا بقيمة 1.5 مليون دولار"، وتنشر في الداخل صورة الوثيقة التي استند اليها الخبر.
مصدر الخبر هو خطاب مكتوب على ورقة من اوراق مجلس اللوردات البريطاني موجه من وزير الدفاع والتجارة في حكومة المحافظين ابان حكم مارجريت تاتشر لورد تريفغارن الى سيف الاسلام القذافي بشأن ما يقرب من مليون جنيه استرليني اتعاب له وللبروفيسور روبرت بلاك.
تقول الصنداي تايمز انه عثر على الخطاب في بيت ريفي مهجور يخص سيف الاسلام على مشارف العاصمة الليبية طرابلس.
تقول الصحيفة ان لورد تريفغارن ضغط على الحكومة الاسكتلندية للافراج عن الليبي المدان في قضية لوكيربي عبد الباسط المقرحي.
وتذكر انه قال للحكومة في 2009، قبل الافراج عن المقرحي لاسباب انسانية بقليل، ان وفاته في السجن ستكون لها تبعات سلبية على العلاقات البريطانية الليبية.
وكان تريفغارن يتعامل بحكم منصبه كرئيس لمجلس الاعمال البريطاني الليبي.
ويشير الخطاب الذي تنشر الصحيفة صورته الى ان علاقات تريفغارن مع الحكومة الليبية تعود الى 2001.
واعترف هو والبروفيسور بلاك بالامر لكنهم قالوا ان تلك اتعاب عن استشارات سياسية وقانونية قدماها لفريق الدفاع عن المقرحي.
واصر بلاك على ان دوره اقتصر على الاستشارة القانونية باعتباره ممارسا في القضاء الاسكتلندي.
واعترف الرجلان بالاموال التي نفيا معرفتهما بانها من الحكومة الليبية وقالا انهما تعاملا مع فريق الدفاع عن المقرحي.
وقال الوزير المحافظ السابق انه التقى القذافي عدة مرات والتقى سيف الاسلام مرتين.
بني وليد
لم تتمكن قوات المجلس الانتقالي من اقتحام بني وليد
تنشر الاوبزرفر (الغارديان يوم الاحد) تقريرا مفصلا عن محاولة القوات المعارضة اقتحام بلدة بني وليد، الواقعة على بعد 90 ميلا جنوب شرق العاصمة طرابلس، ومقاومة انصار القذافي فيها.
يشرح التقرير تفاصيل البلدة التي يعتقد انها تأوي حوالى 600 من المقاتلين الموالين للعقيد القذافي من بينهم كتيبة "الثورية"، وهي الشرطة السرية لنظام القذافي.
ورغم قصف الناتو للبلدة لمساعدة القوات المعارضة على التقدم فيها، الا ان طبيعتها الجبلية تعطي المتحصنين فيها ميزة قتالية.
يقول تقرير الاوبزرفر ان زعماء القبائل في البلدة الذين كانوا من اشد انصار القذافي سمحوا للقوات المعارضة باقتحامها، لكنهم لم يتمكنوا بسبب مقاومة القوات الموالية للقذافي.
ويعتقد ان قصف الناتو استهدف مخزنا لصواريخ سكود، ويقول مراسل للغارديان ان صورايخ غراد اطلقت من البلدة على قوات المعارضة.
اما الاندبندنت اون صنداي فتنشر تقريرا لمراسلتها في ليبيا عن فشل هجوم المعارضة على معقل قوات القذافي.
ويقول التقرير ان قوات المجلس الانتقالي اضطرت لتاجيل الهجوم رغم قصف طائرات الناتو للبلدة بسبب المقاومة العنيفة من المقاتلين الموالين للقذافي فيها.
وتنقل المراسلة عن احد مقاتلي المعارضة قوله ان لديه معلومات بان القذافي نفسه موجود في بني وليد.
اسلحة بريطانية للقذافي
تنفرد الصنداي تلغراف بتقرير عن استمرار بريطانيا في بيع الاسلحة لنظام القذافي الى ما قبل الانتفاضة ضد نظامه.
وتنشر الصحيفة فحوى وثائق عثرت عليها في المقر المهجور للسفارة البريطانية في طرابلس تظهر استمرار حكومة ديفيد كاميرون في جهود تسليح القذافي رغم انتقادها حكومة العمال السابقة للقيام بذلك.
تشير الوثائق الى انه حتى ديسمبر/كانون الاول الماضي كانت بريطانيا تبذل جهدها لبيع بنادق قناصة واسلحة الية لقوات القذافي.
وتقول الصنداي تلغراف ان تلك هي الاسلحة ذاتها التي استخدمت منذ فبراير/سباط مع بدء الانتفاضة ضد القذافي لقتل المدنيين الليبيين.
ويقدر عدد القتلى منذ اندلاع الاحتجاجات بحوالى 30 الفا واصابة 50 الفا.
احدى تلك الوثائق عبارة عن مذكرة من السفير البريطاني في ليبيا ريتشارد نورذرن الى المسؤول عن المشتريات في الجيش الليبي يتحدث فيها عن استضافة فريق من قبل شركات سلاح بريطانية لاستكشاف ما يحتاجونه.
وهناك مذكرة اخرى تكشف عن اجتماع مسؤول عسكري كبير في وزارة الدفاع البريطانية هو الجنرال جوناثان شو مع الجنرال عبد الرحمن علي السيد المسؤول عن المشتريات والانتاج في الجيش الليبي.
وكان الجنرال شو قائدا للقوات البريطانية في غزو العراق عام 2003 قبل ان يعود الى منصب رفيع في وزارة الدفاع.
وتقول الصنداي تلغراف ان الوثائق مكتوبة بعد معرض السلاح في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في طرابلس الذي شاركت فيه 50 شركة سلاح بريطانية.
وياتي الكشف عن تلك الوثائق بعد الكشف عن تورط المخابرات البريطانية في نقل السجناء المشتبه بهم في قضايا ارهاب الى معتقلات في ليبيا حيث تم تعذيبهم على ايدي الامن الليبي.
بهاء موسى
بعيدا عن ليبيا تنشر الاندبندنت اون صنداي تقريرا حول تداعيات تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن مقتل موظف الاستقبال العراقي بهاء موسى وتعذيب سبعة عراقيين اخرين اثناء احتجازهم لدى القوات البريطانية في البصرة عام 2003.
ينقل التقرير عن محامي حقوق الانسان فيل شاينر قوله بعد صدور تقرير لجنة غيج ان قضية موسى والسبعة الاخرين ليست الا "قمة جبل الجليد" في اشارة الى ممارسات اوسع للقوات البريطانية في العراق بحق المعتقلين لديها.
وتشير الاندبندنت اون صنداي الى ما خلص اليه تقرير اللجنة عبر افادات من استمعت اليهم بان وزارة الدفاع البريطانية تجاهلت استخدام اجراءات تعذيب ممنوعة منذ عام 1972.
ويعدد المحامي شاينر الكثير من الحالات التي تعرض فيها سجناء عراقيون لدى القوات البريطانية لانتهاكات متنوعة لحقوقهم، منها انتهاكات مشينة مثل تحرشات جنسية وغيرها.
ويقول المحامي انه طلب لقاءا مع رئيس الوزراء لمناقشة تلك الانتهاكات.