مظاهرات في غزة تضامنا مع اضراب الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل عن الطعام

دخول اضراب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية عن الطعام يومه الثالث
"الموت ولا المذلة"، بهذا الشعار صدحت حناجر العشرات من اهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية امام البوابة الرئيسية لمكتب المنسق الخاص للامم المتحدة للشؤون الانسانية في مدينة غزة.
ووقف الى جانبهم العشرات من ممثلي الفصائل الفلسطينية، منددين بما وصفوه بالممارسات التعسفية لادارة مصلحة السجون الاسرائيلية بحق المئات من المعتقلين الفلسطينيين.
جاءت هذه المظاهرات التي خرجت في شوارع غزة ووصلت حتى مقر اللجنة الدولية للصليب الاحمر، اثر دخول اضراب الاف المعتقلين الفلسطينيين عن الطعام يومه الثالث، احتجاجا على تصعيد ادارة السجون لعمليات التفتيش وهم عراة واستمرار عزل العشرات من المعتقلين في زنازين انفرادية لمدد طويلة.
وقال جميل مزهر القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ان "استمرار عزل العشرات من المعتقلين الفلسطينيين في زنزانات انفرادية وتقييد ايديهم وارجلهم ومنع ذويهم من زيارتهم ومنعهم من لقاء محاميهم لن يقود الا الى مزيد من التصعيد"،
وشدد مزهر على مسؤولية منظمات حقوق الانسان الدولية عن متابعة ما سماه "الاوضاع غير الانسانية التي يعيشها أكثر من ثمانية الاف سجين فلسطيني في المعتقلات الاسرائيلية".
ويقول الفلسطينيون ان بعض السجناء الفلسطينيين يعيشون في ظروف اعتقال صعبة، ويمضون محكومياتهم في زنزانات انفرادية منذ اكثر من عشر سنوات.
اضراب مفتوح
واعرب المشاركون في المظاهرات عن تضامنهم مع الاضراب المفتوح عن الطعام الذي بدأه المعتقلون الفلسطينيون الثلاثاء الماضي والذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام اسبوعيا، احتجاجا على إجراءات مصلحة السجون الإسرائيلية بعزل عدد منهم وتقليص مدة الزيارات والقنوات التليفزيونية التي يسمح لهم بمشاهدتها داخل السجون، مهددين بتصعيد اضرابهم في حال لم تستجب ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية لمطالبهم.
وقالت ام احمد حرز، وهي زوجة المعتقل نافذ حرز الذي يقبع في احد السجون الاسرائيلية منذ 27 عاما، "كفى كفى الى متى سأنتظر؟ انهم يمنعونني من زيارته منذ اكثر من خمس سنوات. لا اعرف عنه شيئا ويقولون انهم يعرضونهم لتفتيش وهم عراة ويمنعونهم من متابعة وسائل الاعلام ويأخذون منهم حتى اجهزة المذياع الصغيرة. اين حقوق الانسان؟ اين العالم؟ نريد حلا اذا كانوا سيضربون عن الطعام فنحن ايضا سنضرب عن الطعام".
وكانت اسرائيل قد قررت منع اهالي المعتقلين الفلسطينيين من زيارة ابنائهم في سجونها منذ ان اختطف مسلحون فلسطينيون الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط في صيف العام 2006، وتقول اسرائيل انها لن تسمح لاهالي السجناء برؤية ابنائهم حتى يسمح لشاليط برؤية ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الاحمر.
وتعد قضية المعتقلين الفلسطينيين واحدة من اهم الملفات التي فشلت مفاوضات السلام المتعثرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين في حلها، وتقول السلطة الفلسطينية إن اكثر من 30 معتقلا فلسطينيا لا يزالون يقبعون في المعتقلات الاسرائيلية منذ اكثر من ثلاثين عاما.
ويقول فيصل ابو شهلا القيادي في حركة فتح، الذي شارك في مظاهرات الخميس "لا سلام مع اسرائيل قبل ان يتم تبييض السجون وحتى يخرج اخر معتقل فلسطيني من السجون الاسرائيلية".
واضاف "اذا اعترف العالم بالدولة الفلسطينية فعلى اسرائيل أن تستعد لمواجهة العدالة الدولية لاننا لن نتنازل عن محاكمة قادة اسرائيل امام المحاكم الدولية على جرائمهم بحق اجيال من الفلسطينيين الذين امضوا حياتهم في معتقلاتها".
تغيير الشكل القانوني
وترفع امهات واباء صور ابنائهم وزوجاتهم كل اسبوع امام بوابة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في غزة، مرددين شعارات تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لانهاء معاناتهم، لكنهم هذه المرة هددوا بتصعيد احتجاجاتهم وان يقوموا بنصيب خيام دائمة امام مقرات المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، وان يبدأو اضرابا مفتوحا عن الطعام للفت انتباه العالم لقضية ابنائهم.
ويقول عطا الله ابو السبح، وزير الاسرى في حكومة حماس بغزة، "انهم محرومون من حقهم في العلاج والتعليم ولقاء محاميهم وزيارة اهلهم لهم. انهم يتعرضون لابشع صنوف التعذيب والمعاملة السيئة ويخضعون يوميا لامتهان كرامتهم من خلال تفتيشهم وهم عراة دون مراعاة لحرمة دينهم. اننا نحمل العالم اجمع المسؤولية عن حياة النساء والاطفال وكبار السن من الاسرى والمعتقلين والمرضى. اين هي حقوق الانسان اين هي العدالة الدولية؟ آن الاوان لانهاء معاناة هؤلاء".
ويقول محللون إن جمود مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين وكذلك تعثر المفاوضات بشأن صفقة تبادل الاسرى مقابل اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط، يزيد من خيبة امل اكثر من 8 الاف معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية، الذين ينتظرون سنة بعد اخرى اليوم الذي سيتنسمون فيه هواء الحرية.
ويعلق الفلسطينيون آمالا كبيرة على الخطوات التي بدأتها القيادة الفلسطينية في محاولة الحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، وهو اعتراف من شأنه ان يغير من الشكل القانوني لاوضاع المعتقلين الفلسطينيين، والذين يأملون أن ينظر العالم إليهم بعد ذلك كأسرى حرب وليس كسجناء امنيين كما هو حالهم الان.