أعلنت هيئة القضاء العسكري، الأربعاء، عن إحالة عددًا من المتهمين والذين تم القبض عليهم أثناء حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد إثر اندلاع ثورة 25 يناير، وكانت تتم محاكمتهم عسكريًا، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. وأكد اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري أنه تم إحالة 148 متهما في قضايا بلطجة وترويع وحيازة أسلحة وذخائر إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ. وقال المرسي اليوم الأربعاء "إن إجمالي عدد القضايا للمتهمين 87 قضية، وأن قرار إحالتهم من القضاء العسكري إلى النيابة العامة إعمالا لقراري القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي رقمي (193/2011 و 2/2011) والخاصين بإحالة قضايا البلطجة والترويع والأسلحة والذخائر إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.