أكد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أن تذليل كافة العقبات والمعوقات التي توجه القضاة في أداء رسالتهم نحو تحقيق العدالة، والتيسير على جمهور المتقاضين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، في صدارة أولويات عمله وزيرا للعدل. ووجه «الزند»، خلال الاجتماع الأول الذي عقده مع مساعدي الوزير لكافة قطاعات وأجهزة الوزارة، الخميس، بسرعة تنفيذ خطة مجلس الوزراء في شأن مكافحة الإهمال الوظيفي والفساد الإداري داخل كافة قطاعات وزارة العدل، وسرعة إعداد الهياكل التنظيمية لإدارات الوزارة والجهات التابعة لها، كما بحث كيفية تطوير الهيكل الإدارة لوزارة العدل، وكذلك ميكنة المحاكم على نحو من شأنه التيسير على المتقاضين، وتطوير أساليب أداء وتقديم الخدمات للجمهور من محامين ومتقاضين، وسرعة إنجاز كافة الشكاوى المقدمة، والرد عليها في كافة الإدارات والأجهزة التابعة للوزارة. وأكد «الزند» أهمية تنمية موارد الوزارة والدولة، عن طريق سرعة تحصيل الرسوم القضائية المستحقة، وتطوير إدارة المطالبات القضائية، مع التيسير على غير القادرين في هذا الشأن، وأيضا تطوير خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بكافة الجهات وأجهزة الوزارة.