«الجنايات» تستمع للشاهد الثاني في قضية «قتل المتظاهرين»

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، مساء الاثنين، الاستماع إلي أقوال الشاهد الثاني في قضية قتل المتظاهرين، الرائد عماد بدري، مشرف غرفة عمليات الأمن المركزي في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من القيادات السابقة في وزارة الداخلية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى أقوال أربعة شهود في جلسة واحدة، وهي الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك، والتي تم ايقاف البث المباشر لوقائعها بعد قرار المستشار رفعت بوقف البث حتى نهاية المحاكمة والنطق بالأحكام.
وحظرت المحكمة التغطية التلفزيونية لشهادة أربعة ضباط شرطة كبار بعكس أول جلستين عندما ذهل المصريون لدى رؤيتهم صورا تلفزيونية لرئيسهم السابق وهو ينقل على سرير طبي إلى قفص الاتهام.
وكانت المحكمة التي انعقدت منذ الصباح استمعت إلى الشاهد الأول، اللواء حسين سعيد موسى، مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزي أثناء الثورة، والذي قال إن اللواء أحمد رمزي، رئيس قطاع الأمن المركزي السابق، هو من أصدر قرارًا منفردًا بتزويد وتعزيز قوات الأمن بالأسلحة النارية أمام وزارة الداخلية أثناء الثورة.
وقال موسى إن "رمزي" هو الذي أصدر الأوامر بالتعامل مع المتظاهرين "لكن لم يحدد كيف يتعاملون مع المتظاهرين، وترك للقادة الميدانيين التعامل مع المتظاهرين".
وشكك ممثل النيابة العامة في إجابات موسى قائلا إنه سبق له أن تحدث في التحقيقات عن صدور أوامر من العادلي باستخدام الأسلحة في تفريق المتظاهرين أمام وزارة الداخلية وأقسام شرطة وسجون.
وأكد الشاهد الأول أمام المحكمة أن رمزي تلقى إخطاراً بمحاولة المتظاهرين اقتحام وزارة الداخلية والأقسام والسجون من المتهم إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، والمتهم عدلي فايد، مدير الأمن العام السابق، وطلبا تعزيز هذه المواقع بقوات الأمن المركزي، لكنه قرر أنه لا يستطيع تعزيز هذه الأماكن إلا بسحب القوات من ميدان التحرير.
كما قال الشاهد إن الشرطة نقلت تعزيزات من الأسلحة النارية للقوات يوم 28 يناير في سيارات الإسعاف بقرار من أحمد رمزي، تجنباً لاستهداف عربات الشرطة من قبل المتظاهرين.
ونفى موسى علاقة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بقتل المتظاهرين، مؤكداً أنه لم يصدر أي إخطارات أو تعليمات بذلك.