اعربت الخارجية المصرية عن استتنكارها لقرار الاتحاد الأوربي بشأن الأوضاع السياسية في مصر، والمتعلق بأحكام حبس صادرة بحق نواب البرلمان المنتخب السابق، والقوانين المساندة للأحكام ونوهت "الأناضول" عن بيان للخارجية المصرية، صدر الخميس، اعتبرت فيه ان القرار الأوربي يتضمن "مجموعة من الإدعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة التي تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر، وعدم الارتكان إلى إرادة الشعب المصري باعتباره المصدر الوحيد للسلطة" – بحسب البيان. وأضاف أن اصدار هذا القرار "إصرار على تبني منهج أحادي لا يخدم مصلحة تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، فضلاً عما يمثله مضمون القرار من انتهاك لأبسط مبادئ الديمقراطية والمتمثلة في مبدأ الفصل بين السلطات وتناول الأمور في إطار غير موضوعي".