وزيرة التعاون الدولي توقع بروتوكول تعاون مع فرنسا لتمويل المرحلتين الثالثة والرابعة لمترو الأنفاق

في إطار العلاقات المتميزة التي تربط مصر بشركاء التنمية وحرصاً على دعم جهود التنمية في المرحلة الحالية، وقعت اليوم الأحد 14 ديسمبر 2014 الدكتورة نجلا الأهواني وزيرة التعاون الدولي مع أندريه بارنيت السفير الفرنسي في القاهرة البروتوكول الخاص بتمويل الوحدات المتحركة للمرحلتين الثالثة (العتبة- إمبابة) والرابعة (مصر الجديدة- مطار القاهرة) من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، بمبلغ 344 مليون يورو من الحكومة الفرنسية. حضر التوقيع المهندس هاني ضاحي وزير النقل، واللواء اسماعيل نجدي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وفرانك سيكولا رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية بالقاهرة.

هذا ويتيح البروتوكول قرضا ميسرا للغاية حيث يتم بموجبه إتاحة نصف مبلغ البروتوكول وقدره 172 مليون يورو من الخزانة الفرنسية يسدد على 53 سنة منها 20 سنة فترة سماح بسعر فائدة سنوية 0.1% ، والنصف الآخر وقدره 172 مليون يورو تسهيلات ائتمانية من هيئة كوفاس الفرنسية.

وأشادت الأهواني بالدور المهم الذي تقوم به الحكومة الفرنسية من خلال المشاركة في تمويل مشروعات تنموية وفقاً لخطة الإصلاح المصرية، حيث حصلت مصر منذ عام 1974 حتى 2008 على ما يقرب من 27,9 مليار فرنك فرنسي بالإضافة إلى 755,75 مليون يورو، من خلال 40 بروتوكول لدعم التنمية الاقتصادية في مصر وتمويل مشروعات هامة في مجالات النقل، والصناعة، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان، والصحة، والزراعة، والتعليم.

جدير بالذكر أن الحكومة الفرنسية ساهمت في إنشاء الخط الأول لمترو الأنفاق في عام 1979 بقرض 514.60 مليون يورو وقرض بمبلغ 48.750 مليون يورو لتحديث الخط الأول في 2002، كما ساهمت أيضا في تمويل الخط الثالث بمرحلتيه الأولى والثانية في 2007 و2008 بقرضين بإجمالي 400 مليون يورو، بالإضافة إلى 300 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق في 2012.

كما أبرزت الوزيرة الدور الهام الذي تلعبه الوكالة الفرنسية للتنمية باعتبارها الذراع التمويلي للحكومة الفرنسية في تعزيز علاقات التعاون بين مصر وفرنسا منذ إنشاء مكتب الوكالة في القاهرة في يناير 2007، حيث ساهمت الوكالة حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات الهامة بمبلغ إجمالى 800.475.000 يورو.

وأشارت الوزيرة إلى الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى فرنسا يومي 26،27 نوفمبر الماضي ، والتي أسفرت عن توقيع اتفاق قرض بمبلغ 70 مليون يورو لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل لعدد حوالي 1.5 مليون وحدة سكنية فى 11 محافظة على مستوى الجمهورية وكذا توقيع الاتفاق التنفيذي بمبلغ 80 مليون يورو لتمويل مشروع دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية. هذا بالإضافة إلى الزيارة المرتقبة لوزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة ومنسقة ملف التعاون المصري- الفرنسي- الإماراتي إلى مصر للتباحث حول المشروعات المصرية التي سيتم تقديمها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ المقرر عقده في مارس 2015.