توصية من وزراء العدل الخليجيين بتسليم المتهمين بين دول مجلس التعاون

اوصى وزراء العدل الخليجيون بالموافقة على اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، وعلى الالية المنفذة لقرار المجلس الوزاري في دورته ال 120 بشأن سجناء دول المجلس في الخارج.
كما وافق الوزراء في اختتام اجتماعهم ال26 الذي اختتم اعماله الليلة ،في الكويت على تمديد العمل بوثيقة مسقط (سلطنةعمان) للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون لمدة اربع سنوات – بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكلف المشاركون لجنة مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بدراسة القوانين (الانظمة) التي تم اقرارها بشكل استرشادي في نطاق لحنة وزراء العدل بدول المجلس واقتراح تعديل ما يحتاج منها الى تعديل ووضع مهلة محددة لتحويلها الى قوانين (انظمة) وطنية ووضع الية لتنفيذ قرار المجلس الاعلى.
وتم تكليف الامانة العامة بتنفيذ ندوة عن (اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول مجلس التعاون وسبل تطويرها خلال العام المقبل على ان تقوم الامانة العامة بتحديد موعدها والتنسيق في ذلك مع وزارات العدل بالدول الاعضاء.