الجريدة - أمرت النيابة العسكرية الاثنين، باستدعاء، الناشطة السياسية والمحامية مها أبو بكر، للتحقيق معها في الاتهامات التي وجهتها إليها النيابة، فيما يخص "السب والمباشر" للقوات المسلحة وأفرادها، وذلك خلال أحداث العباسية التي اندلعت الشهر الماضي. ووجهت النيابة العسكرية للناشطة تهمة سب المجلس العسكري، بعد حصولها علي تسجيلات فيديو منسوبة لها، ومن المنتظر أن تمثل الناشطة امام النيابة العسكرية للتحقيق معها فيما هو منسوب إليها، ومواجهتها بالمستندات المتوافرة لدي النيابة العسكرية واطلاعها على الفيديو الخاص بالواقعة. وكانت النيابة العسكرية قد أخلت الأحد، سبيل الناشطة السياسية أسماء محفوظ، وذلك بعد سداد الغرامة التي قررتها النيابة والبالغة 20 ألف جنيه، والتي تكفل بسدادها عدد من النشطاء السياسيين بعد ان وجهت لها النيابة تهمة الإساءة إلي المجلس العسكري، وتوجيه سباب، بالإضافة إلي الدعوة لتنظيم عمليات مسلحة واغتيالات ضد أعضاء المجلس العسكري وأعضاء الهيئات القضائية، وذلك في القضية رقم 55 لسنة 2011. كانت أسماء محفوظ قد كتبت علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عبارة: " لو القضاء لم يحصل على حقنا، محدش يزعل لو طلعت جماعات مسلحة بعمل سلسلة اغتيالات، طالما مفيش قانون، ومفيش قضاء، محدش يزعل من حاجة". كما قامت الناشطة السياسية بالتحدث خلال أحد برامج قناة الحياة الفضائية بشكل اعتبره المجلس العسكري "غير لائق" حيث وصفت المجلس العسكري ب"مجلس كلاب".