العربية للإصلاح الجنائي: العدالة الانتقالية في مصر ستظل حلمًا؛ فكان يجب تطبيقها عقب تنحي «مبارك»

أكد الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن أول شرط موضوعى لتطبيق العدالة الانتقالية فى مصر، وجود تربة خصبة وحدوث توافق مجتمعى بين كل أطراف المجتمع.
وجاء ذلك في الحلقة السادسة من سلسلة ندوات "الشعب يطالب الرئيس"، التي أقامها مركز نضال للحقوق والحريات، ومركز تواصل لدراسات وبحوث الشباب، مساء أمس الخميس.
أوضح زارع، أنه من المفترض أن يكون الكل شريكًا فى العدالة الانتقالية، وأن القائمين على تطبيقها من خلال ما يعرف ب"لجان الحقيقة والمصارحة" لا بد أن يكونوا أشخاصًا عليهم إجماع وطنى وشخصيات نظيفة ولا خلاف عليهم، وغير متورطين فى عمليات عنف ولا فساد.
وأشار إلى وجود عقبات قد تواجه تطبيق العدالة الانتقالية فى مصر، على عكس بعض الدول التى تم تطبيق العدالة الانتقالية فيها ونجحت كنموذج جنوب إفريقيا والمغرب، منها المناخ التصادمي الحالي الذى يشهده المجتمع المصرى، والذى يعوق تطبيق العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى مناخ التخوين والتضليل والمؤامرات.
وأكد أن العدالة الانتقالية ستظل حلمًا وأملا صعب المنال، خصوصًا في ظل حالة الفوضي التي نعيشها الآن، وفشل البيئة السياسية ورغبة الساسة والقيادات في الاستحواذ على السلطة وسعى كل منهم للنيل من الآخر والقضاء عليه، مؤكدًا استحالة تطبيق العدالة الانتقالية في ظل هذا المناخ.
أكد زارع، أن بعض الحكام أو المسئولين لا يقبلون بسهولة أن يتقدموا للمحاكمات عن جرائمهم، فى حين أن جزءًا من تطبيق العدالة الانتقالية الاعتراف بجرائم الماضى ومن ثم الاعتذار عنها، مشيرًا إلى أنه فى جنوب إفريقيا رفض بعض الجنرالات الاعتذار عن أخطاء الماضى.
واشترط لتطبيق العدالة الانتقالية فى مصر بشروط ووجود تربة خصبة لتطبيقها، حتى نتمكن من الوصول لحقوق المصابين وشهداء الثورة، ولا بد من وجود توافق مجتمعى بشأن الاعتذار عن أخطاء الماضى والمحاسبة عنها.
وحول توقيت تطبيق العدالة الانتقالية، قال زارع، إن أنسب وقت لتطبيقها فى مصر كان عقب تنحى الرئيس الأسبق مبارك عن الحكم، ملفتًا أنه محام عن 550 مصابًا وشهيدًا للثورة، وأن جميع الضباط المتهمين فى قتل الثوار حصلوا على براءات، متسائلاً: عن أى عدالة انتقالية نتحدث الآن؟
وحول دور وزارة العدالة الانتقالية، قال زارع، إن المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية، شخص محترم، وعمل معه عندما كان عضوًا وترأس المهدى لجنة الإفراج عن المعتقلين التى كانت مشكلة بقرار جمهورى إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، ملفتًا أن المناخ الحالى التصادمى والتخوينى والتكفيرى لا يؤكد أن وزارة العدالة الانتقالية ستعمل بشكل جيد.
حذر زارع، من أن هناك هدفًا استراتيجيًا لكل من ارتكب جرائم فى الماضى، والذين يريدون أن تصبح البلد فى حالة فوضى مستمرة، مما يجعل تطبيق العدالة الانتقالية حلمًا يصعب تحقيقه.
وحول مواد الدستور الجديد الذى أقر فى 2014، أشار زارع إلى أن المادة (241) المتعلقة بالعدالة الانتقالية، لا تتحدث من قريب أو من بعيد عن الإصلاح المؤسسى، باعتباره الهدف الأساسى لتطبيق العدالة الانتقالية، مؤكدًا أن الأمور تجرى وفق المواءمات.
أشار زارع، إلى أن هناك ثلاثة مشروعات قوانين للعدالة الانتقالية، مشروعًا منه مقدم من وزارة العدالة الانتقالية، واثنين من المجتمع المدنى، ملفتًا أن هناك رفضًا مجتمعياً لفكرة العدالة الانتقالية.
بيما أكد الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى، والمستشار القانونى للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن قانون العدالة الانتقالية سيواجه عقبات عند صدوره، وتتمثل فى مدى التزام القانون فى النصوص الدستورية، وإن لم يلتزم قانون العدالة الانتقالية بالحقوق المفروض أن يراعيها، سيقضى بعدم دستوريته.
وأضاف الدكتور الفقى، أنه يجب على مجلس النواب القادم عند وضع قانون العدالة الانتقالية أن يضع أمامه النصوص الدستورية لمحاكمة المجرمين كى لا يصطدم بها ويطعن عليه بعد الدستورية.
أوضح الدكتور الفقى، أن قانون العدالة الانتقالية، هو نظام قانونى يهدف إلى ملاحقة مرتكبى جرائم ضد حقوق الإنسان ومنتهكيه، وأن المخاطبين بقانون العدالة الانتقالية كانوا قد ارتكبوا جرائم لحسابهم الشخصى وليس لحساب الدولة.
وأشار، إلى أن العدالة الانتقالية تمثل انقلابًا على النظام القانونى والقضائى والدستورى، وأن القاضى لا يملك إلا أن يطبق القانون، وغير ذلك يمثل جرمًا لامتناعه عن تطبيق القانون مما قد يحدث انقلابًا واضطرابًا داخل المنظومة القضائية.
ودعا الدكتور الفقى، منظمات المجتمع المدنى، للضغط من أجل تحقيق إصدار قانون العدالة الانتقالية، موضحًا أنه فى حال امتناع مجلس النواب عن تحقيق ذلك بغية ظروف البلاد، يشكل هذا مخالفة دستورية، ويجب على منظمات المجتمع المدنى أن تشن حملة على مجلس النواب لتلزمه بإصدار هذا التشريع.
قال الدكتور الفقى، إنه من الخطأ مقارنة نموذج العدالة الانتقالية فى مصر بأى نموذج آخر لأن الانتهاكات ليست على وتيرة واحدة، فالانتهاكات فى ليبيا والسودان لا تقارن بما يحدث فى مصر.
أردف قائلاً: إن فكرة اللجان والهيئات المستقلة كلجان المصالحة المحايدة فى جنوب إفريقيا، والحديث حول تطبيقها فى مصر فهى من تقضى على مفهوم العدالة الانتقالية، خصوصًا أن تشكيلها أى لجنة لتقصى الحقائق فى مصر يكون غير محايد مثل تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتشكيل لجنة الخمسين الذى تم تشكيلهما وفق مواءمات سياسية لتهدئة الوضع.
ولفت الدكتور الفقى، الانتباه إلى أن فكرة العدالة الانتقالية لها أصل فى دستور 1971، خصوصًا فى نص المادة 75 منه، فهى ليست جديدة على مصر.
وقال رميح، المحامي بمركز نضال، إن الإصلاح المؤسسي هو الركيزة الأساسية التي من خلالها يمكن الانطلاق إلي ما يسمي مجتمعًا ديمقراطيًا والتحقيق الفعلي لمفهوم العدالة الانتقالية التي لا يمكن تطبيقها بدون إصلاح مؤسسات الدولة التي ارتكبت الجرائم والانتهاكات.
وأشار، إلى أنه حتى لا يتحول الإصلاح المؤسسي لانتقام مؤسسي يجب تشكيل لجنة مستقلة من أشخاص يتمتعون بالنزاهة والاستقلالية من كافة أطياف المجتمع قضاة، وممثلين للأزهر والكنيسة، وممثلين عن المجتمع المدني وممثلين لشباب الثورة ليتولوا عملية الإصلاح المؤسسي.
وأكد رميح، أنه نظرًا لاستحالة تعاون المؤسسات الحالية في عملية الإصلاح لأن هي صاحبة الانتهاكات فلا بد من إصدار مرسوم تشريعي يحدد فيه أن لزامًا على كافة الجهات الحكومية التعاون مع هذه اللجنة.
وشدد على ضرورة تشكيل مفوضية عليا للعدالة الانتقالية على أن تتمتع بالاستقلال المالي والفني والإداري وتحمل في طياتها معايير العدالة والنزاهة، مؤكدًا أن العدالة الانتقالية ليست نظامًا قضائيًا خاصًا لكنها مكمل للنظام الحالي.