بدء إعادة محاكمة أحمد عز في قضية حديد الدخيلة 12 أبريل

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 12 أبريل القادم لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ومتهمين آخرين في قضية اتهام عز بالتربح والإستيلاء على المال العام، والإضرار بما قيمته 5 مليارات جنيه في صفقة استحواذه على شركة الدخيلة لحديد التسليح.
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، صرح المستشار مدحت إدريس، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، بأن القضية سيتم نظرها أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة.
يذكر أن إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة سبق لها أن قررت خلال هذا الشهر إخلاء سبيل أحمد عز بكفالة مالية قدرها 2 مليون جنيه على ذمة إعادة محاكمته في قضية حديد الدخيلة، وذلك في ضوء تجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا على ذمة القضية.
تأتي إعادة محاكمة أحمد عز على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض ديسمبر 2013 بإلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة جنايات الجيزة، والمتضمن معاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عاما، إثر إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات في القضية.
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة سبق لها أن قضت في 6 مارس 2013 بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدة 37 عاما في القضية، حيث جاءت تفصيلات الحكم على النحو الآتي: معاقبة إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه متضامنا مع رجل الأعمال أحمد عز بدفع غرامة مالية قدرها 637 مليونا و435 ألف جنيه، ومعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 10 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغا قدره 372 مليونًا و700 ألف جنيه، و إلزامه برد مبلغ مساوٍ عن التهمة الأولى، ومعاقبة عز أيضا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مليارا و828 مليون جنيه عن التهمة الثانية، ومعاقبته كذلك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وعزله من وظيفته عن التهمة الثالثة.
كما قضت المحكمة حينها بمعاقبة أحمد عز و علاء سعد أبوالخير أيضا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما، وتغريمهما متضامنين مبلغ 33 مليونًا و121 ألف جنيه، وإلزامهما برد مبلغ مساوٍ عن التهمة الرابعة، وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة أحمد عز وعلاء أبوالخير بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، عن التهمة الخامسة.
كما قضت المحكمة حينها بمعاقبة «عز» و«أبوالخير» بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن التهمة السادسة، ومعاقبة «أبوالخير» بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات أخرى، وتغريمه مبلغ 5 ملايين و540 ألف جنيه، وعاقبت المحكمة المتهم مصطفى كمال محمد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وأحمد عز والمتهم محمود إبراهيم بيومي بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمهما مبلغ 11 مليون جنيه، وإلزامها برد مبلغ مساوٍ عن التهمة السابعة، وبراءة المتهمين مصطفى كامل بريقع وعماد الدين مصطفى وأحمد عز وعلاء سعد أبوالخير ومحمد باهر عبدالحميد من اتهامات أخرى كانت قد أسندت إليهم بقرار الاتهام.
كان النائب العام «السابق» المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود سبق أن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية بعدما كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة «الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب» على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.
وذكرت التحقيقات أن أحمد عز أضر عمدا بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسؤولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة بين عامى 2001 و2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.
وأوضحت أن أحمد عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة، وتخفيض قيمة رأسمال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل، وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج على خلاف لائحة المبيعات، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة أسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة.
وذكرت التحقيقات أن أحمد عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم «عز الدخيلة» لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة، كما قام بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا و«العز يو كيه» بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.