الببلاوي: اهتمام مكثف للحكومة لتوفير "سلع رمضان".. والحد الأقصى للأجور خلال أسابيع

الجريدة - قال الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير المالية إن: "الحكومة مهتمة خلال الأيام المقبلة بتوفير السلع الاساسية، وخاصة الغذائية منها لمواجهة زيادة الطلب عليها خلال شهر رمضان، مضيفاً أن: "الحد الأقصى للأجور سيتم إعلانه خلال أسابيع".
واكد الببلاوي أن الحكومة تولى اهتماما في الفترة الحالية في تأمين وتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق، استعدادا لشهر رمضان الذي يشهد نمواً كبيراً في معدلات الاستهلاك، التي تتطلب تزويد الأسواق وزيادة عرض السلع اللازمة لملاحقة الطلب، مع توافر هذه السلع في منافذ قطاع الأعمال لتحقيق استقرار في هذه الأسعار
وقال إنه سيعقد اجتماعاً عاجلاً مع الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية لاستعراض أداء الوزارة واستعداداتها في توفير السلع وتكثيف نشاط الأجهزة الرقابية بالأسواق لمنع كل أساليب الغش والسلع مجهولة المصدر، والممارسات الضارة بحقوق المستهلك، وكذلك استعراض المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مشيرا إلى أن الوزارة تمضي في تنفيذ هذه السياسيات بشكل مطمئن كما أعلن وزير التضامن والعدالة الاجتماعية خاصة في توفير السلع التموينية والمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.
وترأس الببلاوي اجتماعات مكثفة مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين للانتهاء من وضع حد أقصي مناسب للأجور يتم تطبيقه علي العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وشركات قطاع الأعمال العام.
وأكد الببلاوي أن وضع حد أقصى لأجور العاملين في القطاع الحكومي وشركات قطاع الأعمال العام، أمر ضروري وعاجل، وأنه المقترح الذي سيعلن الاسبوع المقبل سيتم تطبيقه بشكل استثنائي لمدة عام، يتم خلالها تشكيل لجنة لإعداد دراسة شاملة ووافية عن الحد الأقصى للأجور بالدولة.
وأضاف أن المقترح سوف يأخذ في الاعتبار كل المعايير الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق المصالح العليا في دفع الأداء بالشكل الأمثل في أجندة الدولة، مع تحقيق العدالة الاجتماعية كمطلب أساسي وضروري، كما يأخذ في الاعتبار معدلات التضخم والنمو الاقتصادي بحيث يكون هذا الحد الأقصى قابلا للتطور وفق مؤشرات الاداء الموضوعية.
وأكد الببلاوي أنه سيتم إلزام الجهات الحكومية التي تستعين بمستشارين سواء كانوا مصريين أو أجانب بألا تزيد فترة الاستعانة بخدماتهم علي 8 أشهر في العام.