استمر آلاف الأطباء والصيادلة الحكوميين وأطباء الأسنان في إضرابهم الجزئي المفتوح عن العمل في المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، إعتراضا على إقرار رئاسة الجمهورية لقانون جديد يتضمن حزمة من الحوافز بدلا من المشروع الأصلي لقانون كادر المهن الطبية. يذكر أن الإضراب يسري على جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، من مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسات علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحي وجميع المراكز والوحدات الصحية، وعلى جميع الخدمات الطبية غير العاجلة، مثل العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة وما يماثلهما، ولا يسري الإضراب في المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، والخدمات الطبية العاجلة والملحة بكل أنواعها، مثل الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والرعاية المركزة والحروق والحضانات والحميات وأي خدمة طبية عاجلة أخرى، ولا التطعيمات أو استخراج شهادات الميلاد أو الوفاة، وما يشابه ذلك.