ماستركارد تطلق عملياتها في سبعة أسواق جديدة في أفريقيا

أعلنت "ماستركارد" http://newsroom.mastercard.com/ عن تعزيز حضورها في أفريقيا من خلال إطلاق عملياتها في سبعة أسواق جديدة وسط وغرب القارة، وإبرام عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية.
وتشمل الأسواق الجديدة تشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وغينيا بيساو، وليبيريا، وسيراليون، ورواندا، وغامبيا، وبذلك أصبحت شبكة ماستركارد اليوم تغطي 48 سوقاً من أصل 55 سوقاً تضمها القارة الأفريقية.
وبهذه المناسبة، قال مايكل ميباخ، رئيس "ماستركارد" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "إّن التطور الاقتصادي الجاري في أفريقيا والنمو السكاني المطرد والوضع السياسي المشجع، كل ذلك يبرز الحاجة المتزايدة لحلول دفع مبتكرة وآمنة تلبي الاحتياجات المختلفة للأسواق. وتولي ماستركارد أهميةً استراتيجيةً هائلةً للقارة، وسوف نواصل الاستثمار في تنمية البنية التحتية والموارد البشرية والخبرات في هذا الجزء من العالم. وقد سجلت هذه المنطقة أسرع نمو ل "ماستركارد" خلال السنوات القليلة الماضية ونتوقع أن تحافظ على وتيرة نموها العالي."
وتتعاون "ماستركارد" مع الحكومات والبنوك المركزية والمؤسسات المالية ومشغلي شبكات الهواتف المحمولة وكبار تجار التجزئة وغيرهم من الأطراف المعنية في القارة للتعرف على التوجهات الاقتصادية لهذه البلدان وخصائصها السكانية الفريدة، ولتحديد فرص وتحديات البنية التحتية فيها. ومن خلال ذلك، تساهم "ماستركارد" وبشكل مباشر في بناء نظم قوية للدفع الإلكتروني، تدعم إمكانية التحول الاقتصادي في أفريقيا.
وقد تعزز قبول بطاقات "ماستركارد" في أفريقيا من خلال أجهزة الصراف الآلي ومحطات نقاط البيع بشكل ملحوظ لتصل إلى أكثر من 58 ألف موقعاً لأجهزة الصراف الآلي و438 ألف محطة لنقاط البيع. كما تطرح "ماستركارد" تقنيات جديدة تساعد على تجسير الهوة وبسرعة فائقة بين أولئك الذين يتمتعون بخدمات مصرفية وأولئك الذين لايتمتعون بها في القارة الأفريقية. وقد كانت ماستركارد سباقة إلى إطلاق القنوات البديلة للخدمات المالية مثل التجارة عبر الهاتف المتحرك والتجارة الإلكترونية والتقنية "اللاتماس" وخدمات المحفظة الرقمية، والتي تساعد على شمول المستهلكين الذين لا يستفيدون من الخدمات المالية بخدمات مالية رسمية.
وقد أبرمت ماستركارد العديد من الشراكات عبر أنحاء القارة منذ شهر يناير 2013، إنطلاقاً من نهجها القائم على التعاون مع الحكومات وكافة الشركاء والتأكيد على الابتكار وتقديم خدمات الدفع الآمنة وتعزيز الشمول المالي؛ ومن بينها:
عقد ترخيص مع "إيكوبانك" يشمل أسواقاً متعددة، وهو أكبر صفقة من نوعها ل "ماستركارد" في أفريقيا، حيث سيتم توفير حلول دفع "ماستركارد" لعملاء "إيكوبانك" في 28 بلداً أفريقياً بما في ذلك الأسواق السبعة الجديدة.
في زيمبابوي، تم إصدار أولى بطاقات "إي إم في" في إطار التعاون بين "ماستركارد" و"ميتابانك".
في كينيا، أعلنت الشركة عن عقد شراكة مع بنك "إيكويتي" لطرح 5 ملايين بطاقات "إي إم في" بتقنية "اللاتماس" ومنها بطاقات الخصم والبطاقات المدفوعة مسبقاً. وستمتد هذه الشراكة لتشمل أوغندا وتانزانيا ورواندا وجنوب السودان.
وفي كينيا أيضاً، أعلنت "ماستركارد" وبنك" إيكويتي" عن تقديم خدمة نقاط البيع عبر الهاتف المتحرك "إم بي أو إس"، من خلال الشراكة مع "إيزي تاب"، الرائدة في تزويد خدمات تقنية "إم بي أو إس".
أيضاً في كينيا، أعلنت "ماستركارد" وبنك كينيا التجاري عن عقد شراكة لطرح 5 ملايين بطاقة "إي إم في" بتقنية "اللاتماس" ومنها البطاقات المدفوعة مسبقاً وبطاقات الخصم والبطاقات الائتمانية.
وفي نيجيريا، أعلنت لجنة إدارة الهوية الوطنية النيجيرية في العام الماضي أن بطاقة الهوية الوطنية ستعتمد على حلول تقنية من "ماستركارد".
أما في جنوب أفريقيا، فقد احتفلت "ماستركارد" بإنجاز هام حيث أصبح عشرة ملايين من المواطنين يستلمون مخصصات منح الإنفاق إلكترونياً عن طريق بطاقة "ماستركارد" للخصم: "ساسا".
وفي تونس، اختار البنك المركزي التونسي الاعتماد على تقنية الدفع من "ماستركارد" لتوفير بطاقة سفر للحكومة مصممة خصيصاً لموظفيها.
وفي المغرب، أطلق كل من البنك المغربي للتجارة الخارجية وشركة حلول الدفع المسبق "فانتايج" (أنظمة فانتايج للدفع) برنامج "ماستركارد" للرواتب المدفوعة مسبقاً لتلبية الاحتياجات المالية للعمال المؤقتين، بالإضافة إلى إصدار بطاقات لشركات الأمن والتنظيف المحلية.
وفي مصر، أطلقت "ماستركارد" و"اتصالات" بالإضافة إلى البنك الأهلي المصري محفظة "فلوس" للدفع بواسطة الهاتف المتحرك، وبذلك أصبحت خدمات الدفع المريحة والآمنة لقاعدة مشتركي "اتصالات مصر" متوفرةً من خلال هواتفهم المتحركة.
وفي مصر أيضاً، أعلنت "ماستركارد" والبنك الأهلي المصري وشبكة "فوري" وشركة بنوك مصر عن إطلاق "فون كاش"، وهي عبارة عن خدمة مبتكرة للدفع بواسطة الهاتف المتحرك وتعمل بشكل مستقل عن شبكة أي شركة هاتف متحرك بعينها.
وتجدر الإشارة إلى أن أنظمة الدفع الإلكتروني تؤثر بشكل إيجابي في هذه الاسواق من الناحية الاجتماعية والاقتصادية حيث تمكن المواطنين من إجراء معاملاتهم المالية على نحو يتميز بالأمن والأمان بينما تتخلص الشركات في أعمالها من القيود والمخاطر التي تفرضها المعاملات المالية النقدية.
واختتم ميباخ قائلاً: "إنّنا باستثمارنا في أفريقيا من خلال تقديم الخبرة وأفضل الممارسات والتدريب لعملائنا من البنوك والتجار ومتاجر التجزئة، نبتكر فرصاً أكثر لجميع الأطراف الفاعلة في قطاع الدفع في إفريقيا ونساهم في دمج أفضل لاقتصادات القارة في الاقتصاد العالمي."