اكد الدكتور هانى مهنا المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعى ان ما ذكرته الوزارة بشأن رأيها فى احقية الجمعيات والمنظمات التى طلبت متابعة الاستفتاء إنما هو استشارى فقط ، وأن الموافقة او الرفض فى يد اللجنة العليا للانتخابات . جاء ذلك فى تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط تعليقا على موافقة اللجنة على متابعة 62 جمعية ومنظمة للاستفتاء على عكس تقارير وزارة التضامن التى وافقت على 45 جمعية فقط . وأضاف مهنا ان الوزارة التزمت فى فحصها لملفات الجمعيات بصحيح قانون العمل الاهلى رقم 84 لسنة 2002 وحكم محكمة الامور المستعجلة بحظر جمعيات الاخوان مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى خروج الاستفتاء بشكل مشرف بشهادة المتابعين من العمل الاهلى المحلى والدولى دونما أي صبغة سياسية . وأشار إلى ان الوزارة أبرأت ساحتها من خروج تقاريرغير صحيحة من الجمعيات التى لم توافق عليها وذلك باخطار لجنة الانتخابات بقائمتها النهاية.