«أسوشييتد برس»تعتبر حجم المشاركة فى الاستفتاء «مؤشرا» للسيسى لحسم امره تجاه مقعد الرئاسة.

اشارت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكيةالى ان الفريق أولعبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي يأمل فى مشاركة كبيرة من المواطنين على استفتاء الدستور الأسبوع، المقبل، لأن تلك الاقبال سيكون بالنسبة له كاشارة ليخوض انتخابات الرئاسة.
وأضافت أن "السيسي" الذي وصفته الوكالة بصاحب الشعبية الواسعة، يمكن أن يصاب بما أسمته خيبة أمل إذا جاء التصويت ضعيفا، خاصة أن خصوم الدستور من الإسلاميين أعلنوا مقاطعة الاستفتاء، وعمل مظاهرات جماهيرية تمنع الناخبين من النزول للتصويت".
وتشير الوكالة إلى أن خوض "السيسي"الانتخابات الرئاسية يعتمد أيضا على ما إذا كانت دول الخليج الغنية بالنفط، مثل السعودية والإمارات، ستتعهد بمساعدات مالية كبيرة بما فيه الكفاية للحفاظ على الاقتصاد المصري واقفا على قدميه، عن طريق مشاركتهم في تمويل المشاريع التنموية الكبرى، والتي من شأنها أن تخلق عددا كبيرا من فرص العمل، وضمان التأييد الشعبي.
وتقول إنه "إذا كان الإقبال علىى الدستور كبيرا ووصلت نسبة التصويت بنعم على الدستور إلى 70%، فإن هذا يعتبر تكريسا لشرعية النظام المرتبطة بوجود السيسي".
وأوضحت أن وسائل الإعلام المصرية تحدثت عن موضوع ترشح السيسي للرئاسة باعتباره أمرا مفروغا منه، خاصة بعد تصريحات لمسؤولين أمنيين بأن السيسي يفكر جديا في خوض الانتخابات».
وعلى الجانب الآخر تشير الوكالة إلى أن بعض المسؤولين الأمنيين والحكوميين تحدثوا عن إمكانية أن يكون الإقبال على الاستفتاء ضعيفا أو يكون التصويت بنعم ولكن بأغلبية ضعيفة»، وتضيف أنه "في هذه الحالة سيبقى (السيسي) وراء الكواليس كمصدر للقوة، وسيسعى للحفاظ على منصبه في مجلس الوزراء بصفته النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع، ويرمي ثقله خلف مرشح يختاره هو"، بحسب الوكالة.
ونقلت الصحيفة عن خليل العناني، بمعهد واشنطن للشرق الأوسط، قوله أنه "حتى الآن، لا يوجد لسيسي برنامج اقتصادي متماسك لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية في مصر"، وأضاف أنه "لا يمكن الاستمرار في التعويل على المشاعر المعادية للإخوان للحصول على الدعم، فهو يحتاج لتقديم حلول للقضايا الاقتصادية والاجتماعية".
وتعتبر الوكالة أن "هناك قلقا متزايدا يتعلق بعودة رجال مبارك إلى المشهد السياسي، بعد إبعاد المجموعات الشبابية الليبرالية التي لعبت دورا محوريا في ثورة 25 يناير، وتعرضهم للاعتقال والمحاكمة السريعة، بحجة تحريضهم على التظاهر، ما ينذر بالعودة إلى الأساليب الاستبدادية الوحشية في عهد مبارك".
وتخلص الوكالة إلى أن "وجود رجل عسكري على رأس السلطة ليست جديدا في مصر والتي، باستثناء مرسي، حكمت بشكل مستمر من قبل رجال من خلفية عسكرية منذ نحو 60 عاما".