قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، إن الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد سيتم الإعلان عنها في شهر يناير القادم، بجانب آليات تمويل تلك الحزمة، والتي ستبلغ نحو 30 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور اعتبارا من بداية العام القادم. بهاء الدين قال،في الندوة التي نظمها منتدى شركاء التنمية مساء اليوم، إنه تتم دراسة تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، كما إن الحد الأقصى للأجور، والبالغ 42 ألف جنيه، سيطبق على الجهاز الإداري للدولة، وجاري دراسة وضع آليات لتطبيقه على شركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية. وأشار إلى أنه لابد من دراسته جيدا وخاصة تطبيقه علي ممثلي القطاع العام "مجالس إدارات الشركات"، مؤكدا ضرورة مناقشة الآلية المناسبة لتطبيقه عليهم. وأكد أنه لا توجد استثناءات في تطبيق الحد الأقصى أو الأدنى، ولكن توجد بعض القطاعات التي تحتاج إلي آلية مختلفة في التطبيق، مشيرا إلى أن الحد الأدنى، والبالغ 1200 جنيه، محاولة لتحقيق حياة كريمة للفرد، لافتا إلى أن المبلغ قد يتغير من آن إلى آخر، ولكن الأهم هو وجود نص قانوني ملزم بذلك. من ناحية أخرى، قال نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي إن إجمالي المنح والقروض التي حصلت عليها مصر ما بعد 30 يونيو بلغت نحو 6.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن نصيب المنح منها بلغت نحو 80% منها، في حين بلغت القروض نحو 20%. وأوضح بهاء الدين أن الجزء الأكبر من الأموال التي حصلت عليها مصر من الجانب الإماراتي، مشيرا إلى أن الحكومة قررت أن توجه تلك الأموال لتمويل مشروعات استثمارية والبنية التحتية والبرامج الاجتماعية وليس لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة.