قال المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة العليا للانتخابات في بيان صحفي صادر عن اللجنة إن التصويت في الاستفتاء على الدستور سيكون في اللجنة الفرعية المخصصة للناخب وفقًا لمحل الإقامة الثابت في بطاقة الرقم القومي. وأضاف صليب :أن المادة 11 من القانون رقم 73 لسنة 1956 حددت للمواطن الانتخاب بمحل الإقامة الثابت في الرقم القومي، نافيًا ما نشرته إحدى الصحف عن إمكانية التصويت في أي لجنة انتخابية كماينص ايضا على حبس كل من يستعمل القوة أو العنف لمنع شخص من إبداء رأيه في الاستفتاء على الدستور مدة لا تقل عن سنة، مشيرًا إلى أن الحبس 3 أشهر يمثل عقوبة استخدام شعارات دينية في الاستفتاء على الدستور. في السياق نفسه، أكد المستشار هشام مختار، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، استقرار اللجنة على إجراء فرز الصناديق في اللجان الفرعية، على أن يكون الاستفتاء على يومين. كما أكدت مصادر رفيعة المستوى في اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة استقرت على أن رؤساء اللجان الفرعية لن يقبلوا إثبات شخصية الناخب سوى عن طريق بطاقة الرقم القومي، وشددت على أن اللجنة ستخاطب الجهات المختصة لتوقيع غرامة500 جنيه على من يتغيب عن الإدلاء بصوته في الاستفتاء على الدستور.