أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، على انتهاء حالة الطوارئ رسميا اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر في تمام الساعة الرابعة عصرا، وليس بعد غد الخميس 14 نوفمبر كما ذكر مجلس الوزراء سابقا. جاء ذلك الإقرار في حيثيات حكمها الصادر بتأييد قرار مد حالة الطوارئ الذي صدر في 12 سبتمبر الماضي، ورفض الدعوى التي أقامها أحمد سيف الإسلام المحامي والتي طالب فيها ببطلان مد حالة الطوارئ، لكن المحكمة أكدت على حقيقة أن حالة الطوارئ ستنتهي اليوم. وأكدت المحكمة أن حالة الطوارئ قد أعلنت فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من الساعة الرابعة من مساء يوم 14/8/2013 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 بسبب الظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد، وبتاريخ 12/9/2013 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 587 لسنة 2013 والذى أشار فى ديباجته إلى استمرار الظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد. كما أشار إلى موافقة مجلس الوزراء وقرر مد حالة الطوارئ المعلنة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 فى جميع أنحاء الجمهورية لمدة شهرين اعتباراً من الساعة الرابعة عصر يوم 12/9/2013، وبناء عليه أقرت المحكمة بحقيقة أن حالة الطوارئ سوف ترفع بقوة القانون والإعلان الدستورى اليوم في تمام الساعة الرابعة.