«الأعلى للصحافة» يبدي موافقته على مواد حرية الصحافة التي أقرتها «الخمسين» بالدستور

أقر ّ المجلس الأعلى للصحافة بالمواد الخاصة بحرّية الصحافة في الدستور الجديد، والتي وضعتها "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور، مؤكدًا أن هذه المواد تعد موقفًا تاريخيًا في هذه المرحلة، وترسّخ لحرية الإعلام والصحافة والتعبير.
وافق المجلس، في جلسة له، مساء اليوم سبت، برئاسة الكاتب الصحفي جلال عارف، على مواد الصحافة، التي أقرتها اللجنة.
وقال أسامة أيوب، الأمين العام للمجلس، أن المجلس استعرض في اجتماعه المواد الثلاث الخاصة بحرّية الصحافة والإعلام، والتي انتهت إليها "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور في القراءة الأولى للمشروع من هذه المواد، وقد وافقنا على المواد 15، والتي تنص على: حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية حق ملكية وإصدار الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، كما ينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئى والصحف الإلكترونية"، وكذلك "المادة 52"، والتي تنص على "حظر الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية ومصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، واستثناء ذلك فقط بشكل محدود في زمن الحرب أو التعبئة العامة، وعدم توقيع عقوبات سالبات للحريات في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية غير المتعلقة منها بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد".
وأشار إلى أن "هناك مادة مستحدثة وافقت عليها اللجنة، كانت النقابة قد تقدمت بها، وتنص على: "تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية القومية ووسائل الإعلام التى تملكها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء، والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام".
وشدد الأمين العام للمجلس، إلى أنه بكل أعضائه أعرب عن سعادته باستجابة اللجنة للمقترحات التي قدمها الصحفيون، سواء من خلال المجلس أو نقابة الصحفيين.