قال وزير العدل الليبي، صلاح المرغني، أن "اختطاف المواطن الليبي "نزيه الرقيعي" من قبل أمريكا ، هو أمر مخالف للقانون الليبي، مشيرا الي أن النقاش والحوار بين البلدين سيكون قانونيا ، وربما يتعداه الى محكمة الجنايات الدولية. وقال الوزير في مؤتمرصحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة ، إن الحكومة ستنظر بعين الاعتبار لمصالح ليبيا العليا والتي تحترم حقوق الإنسان. وتابع قائلا : طلبت من أمريكا السماح للصليب الأحمر الدولي بزيارة المواطن الليبي " نزيه الرقيعي " الذي تم اختطافه من أمام منزله بطرابلس للتواصل معه والوقوف على حالته وظروف اعتقاله . ونوه بان ممثل الصليب الاحمر أكد أنه لن تكون هناك مشكلة في التواصل مع المواطن الليبي . وأضاف الوزير إن رئاسة الحكومة والوزارات المعنية بالقضية تحرص تماما على حقوق المواطن الليبي ، وأن الاتهام الموجه للمواطن "الرقيعي" مازال اتهاما يحتاج إلى أدلة ويحتاج إلى حكم قضائي له حجية ، حجية النقض به. وتابع قائلا : تسليم المواطن الليبي إجراء ممنوع قانونا ولا يجوز دستوريا ، مشيرا إلي أن هذا المواطن اختطف واعتقل دون إحقاق ودون إعلام مسبق للحكومة الليبية . وأعلن الوزير أن الحكومة وفور علمها بالحادث تواصلت مع الحكومة الامريكية، وأبلغتها أنه رغم تقديمها الدعم الكبير للشعب الليبي خلال معركته ضد نظام الطاغية القذافي ، ومساعدتها لنا في إنقاذ المدن الليبية من الدمار الذي خطط له ، لكن هذا لا يعني على الإطلاق أننا يمكن أن نوافق على أن يختطف مواطن ليبي تحت أي ظرف من الظروف . وأشار إلي أن وزارته بالتعاون مع وزارة الخارجية ستتخذ وإجراء تها القانونية .