أوضح حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، اليوم الاثنين، أنه لا توجد مشكلة بين عموم المصريين حول مواد الهوية في الدستور الجديد، مضيفًا أن الأمر محسوم لكن هناك من يحاول استغلالها كي يصرف نظر المواطنين عن حقوقهم الأساسية. وشدد صباحي على أنه يولي ملف "العدالة الإجتماعية" أهمية خاصة في التعديلات الدستورية، وكذلك الحقوق الأساسية السياسية والمدنية للمواطن، وفق قاعدة "لا حرية أو كرامة بدون خبز ولا خبز بدون حرية". جاء ذلك، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال اللقاء الذي جمع صباحي وسفيرة الدنمارك في القاهرة بيرنيللي دهلير، اليوم بمقر التيار الشعبي بالمهندسين بحضور السفير معصوم مرزوق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالتيار، حيث أبدت السفيرة رغبتها في التعرف على موقف التيار الشعبي ورأي صباحي في الأوضاع التي تمر بها مصر بعد 30 يونيو، والموقف من الدستور. وأشار زعيم التيار الشعبي إلى أن "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور تضم شخصيات تمثل تيار الإسلام السياسي مثل: ممثلي حزب النور السلفي والدكتور كمال الهلباوي. كما استعرض التطورات في مصر مؤخرًا، موضحًا أن ثورة 25 يناير كانت تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الوطنية، إلا أن الرئيس السابق محمد مرسي انحرف عنها. وأضاف أن المصريين لم يشعروا بأي تغيير سوى في رأس السلطة دون تغيير حقيقي في النظام الحاكم، منبهًا إلى أن الموجة الثورية في 30 يونيو جاءت بعد إخفاق المحاولات المتعددة للتوصل إلى توافق مع حكم الإخوان المسلمين. وأكد صباحي أنه لا توجد نية للإقصاء، وأن الرغبة متوافرة لمشاركة حقيقية من جميع التيارات السياسية شريطة عدم اللجوء إلى العنف أو التحريض عليه. من جانبها، أوضحت سفيرة الدنمارك عن اهتمام بلادها بالتطورات الأخيرة في مصر، وأنها تتفهم هذه التطورات، وتأمل في استكمال الإجراءات المنصوص عليها في "خريطة الطريق"، مع ضمان شمولية التحرك الديمقراطي، وأبدت اتفاقها مع صباحي فيما عرضه بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري.