البرادعي ينفي عقد صفقة للإفراج عن مرسي مقابل فضّ الاعتصامات

أكد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية، أن مصر تجاوزت مرحلة إقناع المجتمع الدولي، وأن ما حدث في مصر ثورة شعبية وليست انقلابًا عسكريًا، ونفى بشدة أن السلطات المصرية عرضت على جماعة الإخوان المسلمين الإفراج عن الرئيس السابق محمد مرسي، مقابل فضّ اعتصام رابعة العدوية.
وفي حوار مع الإعلامي شريف عامر، خلال برنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مساء السبت، شدد البرادعي على عدم تحمسه لاستخدام القوة في فض مظاهرات رابعة العدوية ولكنه أكد أنهم سيفعلوا ذلك في حدود أقل خسائر ممكنة إذا لم يكن هناك خيارًا آخرًا.
نائب رئيس الجمهورية لفت النظر إلى أن الشعب لابد أن يدرك أن وجود حل طويل المدى مستدام لما يحدث الآن، لابد أن يكون عن طريق توافق وطني، مشدداً على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل قائم على الإقصاء.
ولفت إلى أنه إذا كانت هناك جرائم حقيقة مثل جرائم مالية أو قتل لا بد أن يكون هناك قصاص، ولا تصالح بشأنها.
كما شدد على أن الإفراج عن مرسي أمر متروك للقضاء وللشعب وللإرادة السياسية في إطار مصالحة وطنية شاملة.
وفسّر البرادعي ما قاله البعض عن اهتمام عالمي بما حدث مع الرئيس السابق عنه مع مبارك، قائلاً: "مرسي كان معتقلاً قسريًا وذلك كان غير مقبول في أي مكان سواء الأمم المتحدة أو العالم، أما مبارك فقد تم تقديمه للمحاكمة من اليوم الأول".
وأشار إلى أن مصر أكدت أن مرسي يعامل معاملة تليق برئيس جمهورية، وأنه لولا الظروف الأمنية الاستثنائية ما تم احتجازه، ولهذا قبلنا زيارة كاترين آشتون، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ووفد الحكماء الأفريقي له حتى يتأكدوا من ذلك، وأن مرسي حتى لو تم سجنه يمكن زيارته، واعتبر أن ذلك كان ضمن توصيل رسالة للرأي العام العالمي أن ما حدث ليس انقلابًا عسكريًا، فيما برر رفض زيارة وزير الخارجية الألماني له، قائلاً: "مرسي ليس مزاراً".
ونوّه البرادعي بأن أيّة انتقادات يوجهها له الإعلام لن تكون سبباً في رحيله، ونبه إلى أنه سيترك منصبه إذا شعر بأن ضميره غير مستريح.
وأشار إلى أنه لم يقل في اجتماع مجلس الدفاع الوطني أنه سيستقيل إذا تم فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة، لكنه أكد أنه أخبر الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أنه لا يصح أن يتم فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة.