وزير الاتصالات التركي ينفي نية الحكومة فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي

نفى وزير النقل والاتصالات والشؤون البحرية التركى علي يلدريم مزاعم حول عزم حكومة بلاده فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت.
وجاءت تصريحات يلدريم خلال رده على اسئلة بعض الصحفيين حول اجراءات تردد مؤخرا ان الحكومة بصدد تنفيذها لفرض قيود جديدة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات الدولية، مشيرا الى ان الحكومة لا تنوي الاقدام على اجراء كهذا خلال المرحلة المقبلة.
واضاف يلدريم ان ما تعكف عليه وزارته في الوقت الراهن هو دراسة خاصة بامن المعلومات لموجهة ضد الهجمات الالكترونية، لافتا الى ان مجلس الوزراء كان قد اتخذ قرارا في شهر نوفمبر من العام المنصرم بتشكيل مجلس للامن الالكتروني.
ونوه الوزير الى ان حظر خدمات مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا ليس على اجندة الحكومة في الوقت الراهن او حتى في المستقبل، مشددا على أن اجراء كهذا يتعارض بشكل صارخ مع الحريات التي يقرها الدستور ويكفلها لجميع المواطنين.
ومع ذلك المح يلدريم الى ان الحكومة ستتخذ اجراءات عقابية صارمة ضد من يحرض على عمليات قتل او تخريب او نهب عبر استخدام مواقع الانترنت، موضحا أن التحريض على قتل المواطنين له عقوبة لا تقل صرامة عن جريمة قتل الاشخاص في الطرقات.