الزيارة هي الأولى منذ تسلم جينبينغ دفة القيادة في الصين في شهر مارس/آذار الماضي من المتوقع ان تحتل القضايا الاقتصادية إضافة إلى الأمن الإلكتروني قمة المحادثات الأمريكية- الصينية التي تجري حاليا بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الصيني شي جينبينغ في ولاية كاليفورنيا، وذلك للمرة الأولى منذ تسلم جينبينغ دفة القيادة في الصين في شهر مارس/آذار الماضي. وتسعى الولاياتالمتحدة الى اقناع الصين بالتحول إلى الاقتصاد الأكثر اعتمادا على المستهلك وتضييق الفجوة التجارية بين البلدين. وقال أوباما إن بلاده ترحب بصعود صين مسالمة وترغب في" نظام اقتصادي يتيح للدول العمل وفق نفس القواعد". وأكد أن قضية أمن الإنترنت أصبحت من الأهمية بمكان. "المجال المجهول" يأتي ذلك وسط تنامي القلق في الولاياتالمتحدة بشأن الاختراقات التي قامت بها الصين في هذا الشأن خلال الشهور الأخيرة. لكن أوباما دافع أخيرا عن برامج حكومية أمريكية للتجسس على مواقع رئيسية على الإنترنت وعلى الهواتف. ووصف أوباما بعد الجولة الأولى من المحادثات مع نظيره الصيني الأمن الالكتروني ب "المجال المجهول". وأضاف "لا يوجد بين البلدين هذا النوع من البروتوكولات التي تحكم القضايا العسكرية وتلك المتعلقة بالسلاح وتقضي الدول وقتا للاتفاق على ماهو مقبول وماهو غير مقبول". وستضمن المحادثات قضايا مثل كوريا الشمالية، والأمن في آسيا، والعلاقات التجارية بين البلدين ضمن المحادثات. ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا حول ما سمته الامر الرئاسي لوكالة الامن القومي والمخابرات الامريكية بوضع قائمة لجهات محتملة عبر البحار يمكن تنفيذ هجمات الكترونية ضدها. "بداية هادئة" وقال مارك مارديل رئيس تحرير قسم أمريكا الشمالية في بي بي سي إن سلسلة التسريبات الاخيرة حول الأمن القومي الامريكي قد يدفع إلى احراج الرئيس اوباما وجعل المحادثات أكثر واقعية. والولاياتالمتحدة هي محطة جينبينغ الرابعة في الجولة الخارجية التي زار خلالها ترينداد وتوباغو، وكوستا ريكا، والمكسيك. وبدا الرئيسان أكثر هدوءا وارتياحا عندما التقيا وتصافحا في صني لاندز بكاليفورنيا. ويأتي اللقاء "لرسم مستقبل العلاقات بين البلدين ووضع برنامج عمل مشترك جديد". وينظر إلى القمة باعتبارها فرصة للتقارب بين البلدين وسط عدد من القضايا عالية المخاطر. والصين والولاياتالمتحدةالامريكية هما اكبر اقتصادين في العالم لكن الاخيرة تعاني من عجز تجاري قياسي مع الصين بلغ نحو 315 مليار دولار.