قضت محكمة جنح التهرب الضريبي اليوم بعدم قبول دعوى اتهام رجل الأعمال أحمد عز بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و68 ألف جنيه كضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي "عز الدخيلة" و"عز القابضة" لسابقة الفصل في موضوع الدعوى أمام محكمة الجنايات. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، حسبما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إنه ثبت من واقع الأوراق إن النيابة أرادت محاكمة المتهم على ارتكاب الفعل الإجرامي مرتين وهو ما يخالف صحيح حكم القانون، مشيرة إلى وجود قضية ذات ارتباط أمام محكمة الجنايات صدر فيها حكم بالبراءة في هذا الشق من الاتهام المتعلق بالتهرب الضريبي، وأن النيابة طعنت على هذه البراءة أمام محكمة النقض. وأضافت المحكمة أنها استندت إلى الشهادة المقدمة من الدفاع والصادرة من محكمة جنايات القاهرة والتي تفيد براءة المتهم من تلك التهمة. كانت النيابة العامة أحالت عز للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، بعدما أسندت إليه قيامه بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه ضرائب مستحقة على أرباح شركتيه التي بلغت 42 مليونا و800 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2010.