مخيون: "تمرد" غير قانونية ورسالة للرئيس لمراجعة حساباته ..ولا تحالف مع الإخوان

قال يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي إن حملة "تمرد" ليس لها سند قانوني ولا دستوري، مضيفا أنه برغم عدم قانونيتها هي رسالة هامة للرئيس مرسي يجب أن يدرسها ويعرف أسباب تزايد التوقيعات فيها ويجب مراجعة حساباته بسببها.
وأشار مخيون، أثناء لقائه مساء اليوم مع عمد ومشايخ القبائل بمحافظة مطروح، إلى أن االطريقة الوحيدة لتغيير الرئيس هي صندوق الانتخابات.
واعتبر رئيس حزب النور أن اختطاف الجنود في سيناء هو "جريمة فى حق الشعب المصري"، مشيرا إلى أن الجيش ليس عليه ملاحقة الخاطفين الهاربين حتى لا يدخل فى حرب عصابات مع الخاطفين، وشدد على أن الجيش يجب أن لا يتورط في حرب عصابات بسيناء وتستنزف فيها قوته، كما أن مثل هذه الحروب من الوارد أن تُسقط قتلي من أبناء القبائل وبالتابعية فتلك الأخيرة لن تسكت، لتتسع دائرة الصراع في سيناء وندخل في دائرة عنف لن يستفيد منها إلا العدو ولكن بدلاً من ذلك لأبد من مواجهة المشكلة من إعادة التنمية في سيناء.
ووصف عدم القبض على الخاطفين حتى الآن بأنه "عجز من الدولة"، مطالبا الدولة "مواجهة الفكر بالفكر".
وعن الانتخابات القادمة، أشار إلى أن حزب النور يستعد لها ويمكن أن يتحالف مع أي حزب له خلفية ومرجعية دينية فقط، مشددا على أنه لا تحالفات مع أحزاب ليست لها مرجعيات دينية.
وأكد مخيون أنه لا يمكن التخالف مع الحرية والعدالة لانه من الممكن للناخب أن يفكر فى إعطاء صوته لحزب النور وفى نفس الوقت من الممكن أن يكون كارها للإخوان وبذلك نفقد القائمة كلها ونتعرض للفشل على حد قوله.
وفى رده عن سؤال عن احتمال تقديم أنفسهم كبديل فى السلطة عن الإخوان قال "لسنا بديلا لأحد والمعيار الوحيد هو الصندوق فى الانتخابات القادمه ونحن نختلف عن الإخوان فى المنهج ووجهات النظر وطريقه الإصلاح فلا مجال للتحالف أو التنسيق معهم".