أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح أن هناك آلية تنظم كيفية التعامل مع المسيرات، وقال "لا انتقائية في تطبيق القانون". جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الحمود للصحفيين اليوم الأربعاء، عقب انتهاء جلسة مجلس الأمة التي ناقش خلالها مقترحا تقدم به بعض الاعضاء بشأن ما جرى في الساحة السياسية أول أمس الاثنين عقب صدور الحكم بسجن النائب السابق مسلم البراك خمس سنوات . وكان آلاف الكويتيين قد تجمعوا أمام منزل البراك في العاصمة الكويتية واتجهوا في مسيرات نحو السجن المركزي، احتجاجا على الحكم عليه بالسجن خمسة أعوام بتهمة إهانة الأمير، مما تسبب في عرقلة المرور في على طريق سريع أساسي، ولم تتدخل الشرطة لفتح الطريق أو لتفريق المتظاهرين. وقال الحمود "لقد استمعنا إلى ملاحظات النواب وشرحنا لهم الوضع ، وكانت هناك توصيات سنعمل على تنفيذها" مجددا التأكيد على أنه ليست هناك أي انتقائية نهائيا في تطبيق القانون. وشدد على ضرورة أن يقوم المطلوبون باحترام الاحكام القضائية ، لأنها تصدر عن القضاء وليس عن وزير الداخلية، مشيرا إلى أنه من الأولى أن يتم تنفيذ الاحكام ومن ثم استئنافها. وكان أعضاء مجلس الامة قد أكدوا احترامهم لامير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ودعمهم السلطة القضائية واحترامهم لها . وقال رئيس المجلس علي فهد الراشد في بيانه أمام المجلس بعد انتهاء الجلسة السرية وتحويلها إلى علنية إن المجلس قرر تكليف مكتبه بإصدار بيان يدعم فيه السلطة القضائية ويؤكد احترامه وممثلي الشعب لأمير البلاد . وأضاف: أن المجلس عقد جلسة سرية لمناقشة طلب تقدم به بعض الأعضاء بشأن ما جرى في الساحة السياسية مساء أول وأفاد بأن رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الداخلية تلا بيانا عن الاجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الصدد ثم تحدث الاعضاء، وأنه بعد انتهاء الوقت المخصص للمناقشة تقدم بعض الاعضاء ببعض التوصيات التي قرر المجلس الموافقة عليها وإحالتها إلى الحكومة .