كتبت هالة مصطفى الجريدة - صدر عن وزارة العدل اليوم، الخميس، قرار باستدعاء المهندس زكريا هلال، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، للاستماع الى أقواله في البلاغ بالإضرار بالمال العام والاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضى المملوكة لهيئة الثروة السمكية، والمتهم فيه الرئيس السابق حسني مبارك، والدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق، والفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين. وتضمن قرار الاستدعاء، الذي أصدره المستشار أسامة الصعيدى مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، تكليف الشاهد بتقديم كافة المستندات الموجودة لدى الهيئة المتعلقة بموضوع البلاغ. وكان "الصعيدي" قد استمع، خلال الأيام الماضية، الى أقوال الدكتور محمد فتحى عثمان، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية. وأفاد الدكتور عثمان بأن "الأراضى البالغ مساحتها 119 فدانا تتبع هيئة الثروة السمكية وأنها كانت مخصصة للمنفعة العامة، غير أنه جرى توزيعها على الضباط الطيارين أعضاء الجمعية التعاونية للبناء والاسكان دون وجه حق". وكشفت التحقيقات عن وجود قرارين جمهوريين أصدرهما مبارك؛ الأول يحمل رقم 465 لسنة 1983. وأسند إلى الهيئة العامة للثروة السمكية الإشراف على ذلك النوع من الأراضى التى تدخل فى زمامها أراضى البحيرات المرة، ومن بينها الأرض موضوع البلاغ محل التحقيق. ثم أصدر قرار ثانيا برقم 448 لسنة 1991، يستثني أراضى البحيرات المرة من إشراف الهيئة. وكلف المستشار "الصعيدى" اللجنة الفنية المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع، والشهر العقارى، وهيئة المساحة، والضرائب العقارية بالانتقال إلى هيئة قناة السويس، ومديرتى المساحة بمحافظتى الإسماعيليةوالسويس، وكذلك ديوان المحافظتين. وذلك للإطلاع على جميع المستندات التى تتعلق بالأراضى موضوع البلاغ فى منطقة لبحيرات المرة.