تايلور انتقد المحكمة، لكنه طلب منها الرحمة في الحكم عليه من المقرر أن تصدر المحكمة الخاصة بجرائم الحرب في سيراليون اليوم الأربعاء حكمها على الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور. وقد توصلت المحكمة الخاصة، ومقرها لاهاي، بعد ست سنوات من المحاكمة إلى إدانة تايلور في ابريل/ نيسان الماضي بتهمة مساعدة الثوار السابقين في سيراليون والتخطيط لارتكاب فظائع. ويعد تايلور (64 عاما) أول رئيس سابق يحاكم في محكمة دولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ومن المتوقع أن يحكم عليه بفترة طويلة في السجن سيقضيها في سجن بريطاني. وقال تايلور إن شهود الاثبات في قضيته اما هددوا او دفع لهم المال للشهادة ضده، ووصف النظام القضائي العالمي بانه "اداة بيد الغرب". واضاف ان واشنطن استخدمت قضيته لتغيير النظام في بلده وليس لتحقيق العدالة. ويسعى فريق الإتهام إلى صدور حكم بالسجن 80 عاما على الرئيس الليبيري السابق. وتقول هيئة الاتهام ان عقوبة السجن 80 عاما ستكون مناسبة بالنظر إلى قسوة الجرائم التي ارتكبها تايلور، والدور الرئيسي الذي لعبه في اقترافها. لكن تايلور طلب من القضاة إصدار حكمهم إنطلاقا من "روح التصالح وليس روح الانتقام والتشفي". وقال إنه يتعاطف مع ضحايا الحرب الاهلية في سييراليون، إلا انه لم يعترف بأي ذنب او جريمة اتهم بها ولم يعتذر عما قام به ولم يعبر عن ندمه. وتشتمل الجرائم التي أدين تايلور بموجبها على 11 تهمة من بينها القتل والاغتصاب. وتعود التهم الموجهة إلى تايلور إلى فترة الحرب الأهلية في سيراليون (1991-2002) عندما كان رئيسا لليبيريا. مصدر الخبر: بي بي سي