المصريون بالخارج عراة

كتب الدكتور محمود عثمان
منذ سنوات والمصريون بالخارج عرضة للتهميش وعرضه للابتزاز والقهر بدون غطاء او مظلة او اتفاقيه دولية تحميهم --فهناك طبيب قطعت عنه الكهرباء والماء محتجز بمستشفى من المستشفيات وهناك صيدلانية تستغيث واب واسرة كاملة معهم طفل رضيع محتجزين فى الكويت بسبب مبلغ تافه والحقيقه حاولنا نخاطبة الجهات المعنيه ولا حياة فيمن تنادى والمشكله قديمة حديثه فقد تناولته المنظمة المصريه لحقوق الانسان فى تقرير نشر سنة 2008 ولم يتغير شيىء ---ان الدول الاخرى تعطى حوافز لابنائها العاملين بالخارج فمثلا سوريا من يسافر لمدة خمس سنوات متتالية على ان لايقيم فى سوريا اكثر من ثلاث شهور بالعام ---يعفى من الخدمة بالقوات المسلحه ---تونس من يسافر لمدة سنتان متصله يعفى من جمارك سيارة والكثير من الدول تولى رعاياها بالمزيد من الاهتمام ---الا مصر مع ان المصرى عندما يسافر يستثمر كل مداخراته ببلده فينعش الصناعه والتجارة الخ --وسفراء مصر ومن خلال خبرتى فى السفر الى عدة بلدان عربيه وغير عربيه لايعيرونا اهتماما فأذا ذهبت الى قنصليه او سفارة فمقابلة القنصل ضرب من الخيال والعاملين فى السفارة جنرالات ولن اطيل فى هذا الموضوع وارتككم مع تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان --حوالي 21 حالة لعاملين مصريين بالخارج تعرضوا لانتهاكات، بسبب نظام الكفيل منهم 17 حالة من نصيب المملكة العربية السعودية، وحالتان لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحالة واحدة فقط من نصيب قطر والكويت مؤكدة أن العمل بنظام الكفيل يعد من أبشع الأنظمة المتبعة في التعامل مع العمالة الوافدة.وطالبت المنظمة في تقرير لها بعنوان: «المصريون في الخارج.. بين براثن نظام الكفيل ولقمة العيش» باتخاذ التدابير الضرورية اللازمة من أجل إلغاء العمل بنظام الكفيل، وتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعمالة المصرية بالخارج، وإنشاء هيئة عامة لرعاية المصريين في جميع دول العالم، والدول المتبعة لنظام الكفيل علي أن تتشكل هذه اللجنة من مندوبين من وزارات الخارجية والداخلية والقوي العاملة والهيئات المعنية بسفر وهجرة العمالة المصرية في الخارج
وانتقد التقرير الانتهاكات التي يتعرض لها المصريون بالخارج، بسبب العمل بنظام الكفيل، لافتاً إلي أنه نظام يجعل المصريين عرضة للاحتجاز غير القانوني، والمنع من الحق في التنقل والسفر، وسلطة مصادرة جوازات السفر، وسحب الإقامة واضطرار العامل التنازل عن مستحقاته جبراً، خوفاً من التعرض للحبس المجحف لحقوقه.وأوضح التقرير أن تلك الانتهاكات تخالف النصوص والمواثيق الدولية المنظمة للعمل، ومنها المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص علي أن «لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة، ويحق لكل فرد أن يغادر أي بلد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه»، والمادة 8/1 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
ولاحظ التقرير تزايداً في أعداد المصريين الموجودين في دول الخليج، مشيراً إلي أن الإحصائيات كشفت أن عدد العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية بلغ حوالي 923 ألفاً و600 عامل بنسبة 48.29% من إجمالي العمالة المصرية بالخارج، في حين جاءت الكويت في المرتبة الثانية حوالي 190 ألفاً و550 عاملاً، والإمارات العربية المتحدة حوالي 95 ألف عامل، لافتاً إلي أن كلاً من السعودية والإمارات، والأردن تعد من أهم الدول العربية ومن أكبر 20 دولة في العالم استقبالاً للعمالة المصرية خلال عام 2005
وأكد التقرير أن نظام العمل بالكفيل به العديد من المساوئ، لإهداره العديد من حقوق المواطنين العاملين في هذه الدول، من خلال حرمان الشخص من حقه في التنقل بموجب حجز جواز سفره لدي الكفيل، وما يستتبع ذلك في بعض الأحيان من تنازل العامل عن أجره ومستحقاته المالية لدي الكفيل في مقابل الحصول علي جوازه والرحيل