عبد القادر مصطفى يكتب: ولا زال المعلمُ يعاني!

هم الفئة التي صنعت وتصنع عقول الوطن، وهم الفئة التي شكلت وتشكل وجدان أبناء الأمة.. إذن فهم صناع اليوم والغد، لأن مهنتهم إنتاج بشر.. لأن صناعتهم تربية أجيال!.

هم المستثمرون الحقيقيون الذين يوظفون رؤوس أموالهم - وهو علمهم - في أعز ما نملك.. في الإنسان.. إذن فهم البناءون الحقيقيون لنهضة هذا الوطن.

أليس من الجهل أن نقول للمعلم بعد ذلك: لست منتجاً.. لأنك لا تجني رسوماً، ولا تستخرج غازاً ولا بترولاً، ولا تضخ مالاً ولا استثماراً..!

بالله عليكم.. من يكون منتجاً إن لم يكن المعلم منتجاً؟، من يكون مستثمراً إن لم يكن المعلم مستثمراً؟. إن السواد الأعظم من دول العالم ينظر إلى المعلم على أنه المنتج الأول، والمستثمر الأول، والمساهم الأول، لأنه يبني وينتج مَنْ يبني وينتج، فإن صح البناء الأول، صح البناء الثاني، ولذا وضعوا المعلم في المكانة التي يستحقها اجتماعياً ومالياً وأدبياً.

الآخرون يفكرون كذلك، وهنا تبحث الجهات المعنية بحثاً مضنياً - لا عن طريقة فاعلة تصلح أحوال المعلم - ولكن عن تبرير مقنع لتفسر به تعنتها معه أمام الرأي العام فتقول: المعلم غير منتج أو لا ينتمي إلى وزارة منتجة، أو تقول: المعلم من أعلى فئات المجتمع دخلاً.. أو.... أو.... الخ.

وللأسف تأتي هذه التصريحات بعد وعود بهيكلة أجور المعلمين.. تلك الوعود التي تمخضت عنها زيادات هزيلة تتراوح من 75% إلى 25% ( أي بشكل تنازلي كلما صعدنا إلى الوظيفة الأعلى ) إذ يحصل المعلم المساعد على 75%، والمعلم على 50%، والمعلم الأول على 25%، والمعلم أول أ على 25%، والمعلم الخبير على 25%، والمعلم الكبير على 25%.. هذه الزيادات والتي تسمي "حافز أداء" هي ما حصل عليه المعلم بعد الثورة، أما ما تم إقراره من زيادات وفقاً لقانون الكادر رقم 155 لسنة 2007م فقد تم قبل 25 يناير، هذا على حين حصل بقية موظفو الدولة على حافز الإثابة بمقدار 200%، إذا حصل العامل والإداري في وزارة التربية والتعليم مثلا على ما يقارب 94% ليكمل 200%، فأي زيادة وأي دخل وأي مكانة قد حصل عليها المعلم؟!.

إن ما تم إقراره من استحقاقات كادر المعلمين ومن مكافأة امتحانات النقل، كان يجب التغاضي عنها حين إعادة النظر في أجور المعلمين لسببين:-
الأول: أن المعلم خضع دون غيره لامتحانات الكادر وفقا للقانون 155 لسنة 2007م، وترتب على اجتيازه لتلك الاختبارات تسكينه على وظائف الكادر الجديدة ومن ثم صرف مستحقات الكادر وفقا لتلك الإجراءات الخاصة التي أصابت المعلم وحده.
الثاني: أن المعلمون يتحملون دون سواهم إجراء امتحانات النقل من تقويم شامل، ومن تقدير درجات الانضباط والمشاركة، ومن وضع الامتحانات، ومن تصحيحها، ومن رصدها، ومن إعلان النتيجة.. الخ، ولذلك فمكافأة الامتحانات أجر مقابل عمل للمعلم.

بقيت كلمة.. أعطوا المعلم مرتباً يحييه حياة كريمة بلا تسول ولا سؤال، ثم جرموا الدروس الخصوصية عبر قانون صارم، وأعيدوا للمعلم هيبته داخل المدرسة، وفرغوه فقط لأداء مهمته بعيداً على الأعمال الإدارية التي يكلف بها من إدارة المدرسة.. وسوف تجدون تعليماً مختلفا.

رجائي أن يصل صوت المعلمين إلى آذان المسئولين، إن كانت هنالك جدية في إصلاح نظام الأجور في مصر.
abdelkader_khalel@yahoo.com