نفى الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، على صفحات «المصري اليوم» أن يكون مرشحاً لجماعة الإخوان المسلمين، وقال: "كلام الدكتور محمد حبيب عن أن الإخوان ربما دفعوا بي لضرب عبد المنعم أبو الفتوح محض خيال، لأنه لا أحد يدفع بي لفعل شيء، ولا أقبل منافسة (أبو الفتوح) إلا على مستوى البرامج الانتخابية فقط، لأنه صديق شخصي". وهنا شن عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والقيادي المقال مؤخراً من جماعة الإخوان، هجوماً حاداً على الجماعة، حيث وصف وضعها السياسي بأنه «غير قانوني» ويجب تقنينه الآن، كما طالب خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «الحياة اليوم» أمس الأول، بأن تنتهي صلة الجماعة بالعمل السياسي بعد تأسيس حزب «الحرية والعدالة» وأن يقتصر دورها على نشر الفكر الدعوي، وقال: "تدخل الجماعة بعد إنشاء الحزب في العمل السياسي سوء إدارة". ومن جانبها، سلطت صحيفة «الدستور» المصرية الضوء على الخلاف المتفاقم بين شباب جماعة الإخوان المسلمين وبين قيادتها، وتحت هذا الخبر "شباب الإخوان يرفضون التهديدات بالتحقيق..وأبو خليل يحذر من ثورة داخل الجماعة تطيح ب«كهنة المعبد»" أوضحت الصحيفة أن عدداً من شباب الإخوان أعلنوا رفضهم التهديدات بإحالتهم للتحقيق على خلفية سعيهم لتأسيس حزب «التيار المصري». وقال إسلام لطفي، وكيل مؤسس الحزب، إنه لن يعبأ بأي إجراءات إدارية ستتخذ ضده من قبل الجماعة رغم رغبته في الاستمرار عضواً في الإخوان. د.محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين ومن جانبه، اعتبر هيثم أبو خليل، القيادي المستقيل من الجماعة، أن قرار التحقيق مع شباب الجماعة الذين انضموا لأحزاب أخرى «غير شرعي»؛ لكونه صادراً عن مكتب إرشاد الجماعة المطعون في شرعيته. واعتبر أن التوسع في استخدام عقوبة الفصل بحق رموز وشباب الجماعة دلالة على أن الثورة داخل الجماعة قادمة وستطيح بمن أسماهم «كهنة المعبد». وناقش منتصر الزيات، محامي الجماعات الإسلامية، قضية الديمقراطية وتوافقها مع الشريعة والدولة المدنية في مقاله بصحيفة «الدستور» الذي جاء تحت عنوان «الديمقراطية والدين والدولة» حيث كتب: "على المستوى العملي نجد أن جماعة الإخوان المسلمين تتحالف مع أحزاب بدءاً بالوفد وانتهاء بالعمل ضمن التحالف الإسلامي، الأمر الذي وفر لها فرصة دخول البرلمان وتقديم تجربة إيجابية في العمل النيابي". وتابع: "لعل القبول العملي للديمقراطية، ثم التحفظ النظري الذي يترتب عليه المنع والإقصاء لاحقاً – في فترة الحكم والسلطة – بالنسبة لهذه المدرسة، يشكل أزمة في الرؤية السياسية، جعلت الدكتور القرضاوي يتساءل: "كيف يستغل الإسلاميون الديمقراطية وهم غير مؤمنين بها – حتى يصلوا إلى الحكم فقط – حينئذ يحكمون على غيرهم بالإعدام؟"