تأجيل دعوى إلزام الحكومة بقطع العلاقات مع تركيا ل 10 فبراير

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع دولة تركيا لجلسة 10 فبراير المقبل.
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفته القانونية.
وشدد المدعي على أن التحليل السياسي لموقف حكومة أردوغان التركية من الأحداث والثورات التي مرت بها مصر يؤكد مجددا انحياز الرئيس التركي السافر لجماعة الإخوان المسلمين المحكوم على أنشطتها بالحظر من القضاء المصري، وهو ما دفع أردوغان لدعم الجماعة دبلوماسيا على حساب علاقته بمصر الدولة والشعب الأمر الذي وصل به لمؤازرة العلميات الإرهابية، وهو ما يستدعي حكما قضائيا بوقف وإلغاء القرار السلبي للحكومة المصرية بالامتناع عن إصدار قرار بقطع العلاقات مع تركيا.