سبقتها زيارات تحضيرية.. الرئيس في الصين غدًا لتدشين عصر "الشراكة الاستراتيجية".. والقطار السريع المشروع الأهم ضمن ملفات استثمارية عديدة

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الثلاثاء زياة إلى الصين تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات سياسية واقتصادية مع نظيره الصيني وعدد من المسؤولين تتبعها في شهر مارس أو ابريل القادمين زيارة متوقعة للرئيس الصيني شى جين بينغ إلى مصر يستكمل فيها المحادثات بين الجانبين .
قال مسئول بوزارة الصناعة و التجارة " للبوابة نيوز " أن الوزارة ستعرض تصورا شاملا لخطط الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة حالياً , و أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتهيئة مناخ الاستثمار, بالإضافة لأهم الفرص والمشروعات الاستثمارية القومية.
وتتضمن الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات مع مسئولين ورجال أعمال صينيين لمناقشة سبل دفع العلاقات وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر والخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين الوضع الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات الخارجية
و مناقشة مقترحات بمشروعات مصرية صينية في عدة مجالات تمثل أهمية اقتصادية لمصر في الوقت الحالي أهمها قطاعات "البنية التحتية واستصلاح الأراضي والبتروكيماويات والنقل "خاصة في مجال الموانئ " والتعدين , وصناعة الدواء , والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات , والطاقة الجديدة والمتجددة " بالإضافة إلى الجلود وعدد من المناطق الصناعية خاصة المتخصصة في إنشاء وإدارة المجمعات الصناعية , و أبدت الحكومة الصينية والقطاع الخاص خلال المباحثات اهتماما خاصا بالمشروعات القومية، مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس، والمثلث الذهبي، والساحل الشمالي, كما تتضمن الزيارة ، مفاوضات مع الجانب الصيني للسماح بدخول محاصيل زراعية مصرية إلى السوق الصينية
واضاف إن الوفد المصري سوف يؤكد خلال الزيارة علي إزالة كافة التحديات المتعلقة بمناخ الاستثمار و علي رأسها " تسهيل الإطار القانوني للأعمال من خلال الانتهاء من بعض القوانين المعلقة مثل قانون الاستثمار الموحد، وتخصيص الأراضي، والعمل بنظام الشباك الواحد
تعد الصين الشريك التجاري الأول لمصر , حيث بلغ حجم التجارة البينية بين البلدين 10.5 مليار دولار خلال عام 2013 ، منها 1.6 مليار دولار صادرات مصرية مقابل 8.9 مليار دولار واردات ات صينية للسوق المصري ، وتتمثل أهم الصادرات المصرية للسوق الصيني في " القطن والكتان وأسلاك النحاس وخردته ، والموالح بالإضافة إلى المنتجات البترولية، بينما تتركز أهم الواردات الصينية لمصر في "المنسوجات والملابس الجاهزة والآلات والمعدات والسلع الاستهلاكية.
ويبلغ حجم الاستثمارات الصينية في مصر حوالى 500 مليون دولار تتركز معظمها في المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس
من جهته قال أشرف سالمان وزير الاستثمار ل"البوابة نيوز" أنه منذ الاعلان عن الزيارة بدأ التحضير ودراسة الملفات الاقتصادية ومشروعات التعاون المشتركة بين مصر والصين ، بواسطة لجنة خاصة تحت اشراف وزير الاستثمار للتجهيز للزيارة ، التى سبقها زيارات تحضيرية لوزراء " التجارة والصناعة والكهرباء والتعاون الدولى " وغيرهم
أضاف سالمان أن العلاقات المصرية الصينية ارتفعت لمستوى الشراكة الاستراتيجية ،خلال الفترة الأخيرة وهو ما توج العلاقات الدبلوماسية ودخل حيز الشراكة فى الاستثمار المباشر ،ولأن النمو الاقتصادى فى الصين الآن أصبح فى تباطؤ ، فالاتجاه الآن أصبح أكبر للاستثمار فى مصر
وأكد سالمان أن الزيارة ستشهد مزيد من الاستثمار المباشر داخل السوق المصرى من الجانب الصينى , وسيرافق الوفد لزيارة الصين عدد من رجال الأعمال المصريين لمقابلة نظرائهم الصينيين لبحث امكانية المشروعات المشتركة للقطاع الخاص .
وأشار سالمان الى أنه تم تجهيز أجندة استثمارية من الجانب المصرى للاستثمارات المتاحة ، ومن أهم المشروعات التى يمكن التعاون فيها " مشروع القطار السريع وتطوير السكك الحديدية , وانشاء مدينة تجارية عالمية , والتعاون فى مجال التشييد والبناء , و مشروعات الطاقة الشمسية وتوليد طاقة من الرياح , والغزل والنسيج , والحديد والصلب , والبنية الأساسية .
كما تشهد الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى للصين حسم العديد من الملفات الاقتصادية ، التى تعزز من علاقات التعاون المشترك بين البلدين
ويعد ملف تمويل مشروع القطاع فائق السرعة من اهم هذه المشاريع حيث من المقرر إن ينفذ على ثلاث مراحل الأولى من الإسكندرية للقاهرة، لقطع القطار المسافة فى أربعين دقيقة فقط، والمرحلة الثانية ستكون من القاهرة إلى أسيوط أما الثالثة فمن أسيوط إلى أسوان.
وكانت وزارة النقل قد بدأت فى إجراء تحديث المشروع ، عقب تجديد إبراهيم الدميرى، وزير النقل السابق، للفكرة ومقابلته مع الحكومة الإيطالية لتمويل دراسات الجدوى الفنية الخاصة بالمشروع.
.
وتعود فكرة المشروع لما قبل ثورة 25 يناير، حيث أسندت وزارة النقل فى عام 2010 عمل دراسات جدوى الفنية للمرحلة الأولى "القاهرة – الإسكندرية" إلى بيت الخبرة الاستشاري الايطالي "ITALFER" المتخصص في إنشاء الجسور وخطوط السكك الحديدية، أما من دراسة الجدوي التمهيدية للخط بالكامل الممتد من الإسكندرية إلي أسوان بطول 2100كم، فأسندت إلى شركة أسبانية وانتهت منها
وكان هناك اتجاه من قبل علاء فهمى وزير النقل حينها، إلى الاستعانة بالجانب اليابانى، أحدي أوائل الدول التى قامت بتشغيل القطار "سوبر أكسبريس" وتصنيعه، فى ظل عرض هيئة المنح اليابانية "الجايكا" لقرض بقيمة مليار دولار يسدد على 40 عاما وفترة سماح 10 سنوات بفائدة 2٪ سنويا .