أشاد جيمس موران، سفير وفد الاتحاد الأوربى فى مصر بالإجراءات التى تبنتها الحكومة المصرية منذ عدة شهور بما فيها رفع الدعم جزئيا وتبنى العديد من الإصلاحات فى المجال الاقتصادى والمالى. كاشفا عن أنه يتم حاليا تفعيل التفاوض بين الاتحاد الأوربى ومصر بشأن اتفاقيات تجارية كان التفاوض بخصوصها قد شهد توقفا منذ ثلاث سنوات بسبب الظروف الانتقالية والأحداث الداخلية، وتغير أكثر من حكومة خلال الفترة. فى الوقت نفسه قال السفير الأوروبى أنه تجرى الآن عملية مراجعة شاملة لسياسية "الجوار الأوروبي" مع بدء نشاط القيادة الجديدة في مؤساسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث تسعي إلى تطوير العلاقات مع العالم العربي ككل.. مشيرا إلي أن إسرائيل اتخذت موقفا قويا ضد سياسة الاتحاد الأوروبي الذي رفض استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وأفاد بأن السويد هي الدولة الوحيدة في الاتحاد التي اعترفت رسميا بدولة فلسطين بينما صوت 6 برلمانات في دول الاتحاد الأوروبي لصالح الاعتراف، وهو ما يدل على مدى الإحباط الذي تشعر به الدول الأوروبية من بطء عملية السلام في الشرق الأوسط.. معربا عن إمكانية أن تتخذ بعض الدول الأوروبية نفس خطوة السويد بالاعتراف بدولة فلسطين. وعلى صعيد آخر أعرب موران عن سعادته بالتوقيع الذى تم مؤخرا على اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وجورجيا مما يدل على انفتاح أوروبا ككتلة على الآخرين، وأنها تجاوزت ما كان يحدث فى القرن 19.. مشيرا إلى أنه سبق للاتحاد الأوروبى أن وقع اتفاقية مماثلة مع مصر قبل نحو عشر سنوات كان من نتيجتها زيادة واضحة فى التبادل التجارى والاستثمارات. وجاء تعليق السفير الأوروبى فى هذا الخصوص في إطار مشاركته اليوم فى ندوة نظمها المجلس المصرى الأوروبى حضرها كذلك السفير الجورجى أرتشيل دزولياشفيلى الذى أعرب عن الامتنان تجاه التوقيع على اتفاقية الشراكة بين بلاده والاتحاد الأوروبى والتي تتضمن منطقة تجارة حرة شاملة مؤكدا أن اتفاقية الشراكة تعد حجرًا للزواية وتفتح الطريق أمام إصلاحات شاملة تقوم علي أساس تحديث جورجيا. وأضاف السفير في كلمته أمام الندوة أن بلاده ستبذل كل جهد لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية مشيرا إلي أن منطقة التجارة الحرة تعد القاطرة لتحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد وسوف تزيد من جاذبية جورجيا وتخلق فرص للأعمال.. كما أن التجارة مع الاتحاد الأوروبي بلا تعريفات أو عوائق جمركية سوف تحسن من مناخ الأعمال في البلاد وتدعم الاستقرار. وأفاد بأن جورجيا التي تقع بين أوروبا ووسط آسيا، يمكن أن تكون مركزا للتنقل بين المنطقتين وفضلا عن دورها في ضمان أمن الطاقة للاتحاد الأوروبي من خلال الإسهام في تنويع مصادر الطاقة مؤكدا أنه مما لا شك فيه أن جورجيا سوف تستفيد من الفرص التجارية الجديدة ودخول أسهل للأسواق الأوروبية في ضوء أن الاتفاقية سوف تسمح بالاقتصاد الجورجي أن يسير علي نهج الاتحاد الأوروبي في إطار التنافسية، ومن ثم تثبت جدارتها في الاقتصاد العالمي. وأوضح أن منطقة التجارة الحرة تخدم مصالح جورجيا في ضوء أن الاتحاد الأوروبي أكبر سوق في العالم وأكبر شريك تجاري، حيث تجارة تبليسي معه تمثل 26 في المائة في حين أنه تتم إزالة جميع الرسوم علي الواردات الجورجية للاتحاد ومن ثم سوف يؤدي إلي زيادة التجارة بنسبة 12 في المائة فضلا عن استفادة الشركات من القواعد الموحدة لإقامة الأعمال في الاتحاد أو في جورجيا. ونوه إلي أن البنك الدولي وبنك الأوروبي للتنمية وإعادة البناء أكد أن جورجيا سوف تكون اقتصاديا أفضل في إطار منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي عن الانضمام إلي الاتحاد الجمركي.