تقوم وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع حماية النيل، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، اليوم السبت، بحملة لإزالة بعض المخالفات والتعديات على المجرى الملاحى لنهر النيل، والتي قام بها أحد أصحاب المراكب الثابتة بمنطقة المعادى، بوضع كتل خرسانية لردم النيل دون الرجوع لوزارة الموارد المائية والرى. وأكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، في تصريحات صحفية، أنه سيتم شن حملة إزالة للتعديات الواقعة على حرم نهر النيل بمحافظتى القاهرة والجيزة، كما تستهدف الحملات القادمة جميع النوادى النيلية والمراكب السياحية وأراضى طرح النهر التي جرى التعدى عليها بعد الثورة 25 يناير والبناء عليها بالمخالفة للقانون. وأوضح الوزير، أنه تم تعديل قانونى الرى والصرف لتغليظ العقوبات على المخالفين، وذلك برفع قيمة الغرامة لتصل إلى نحو عشرين ضعفًا عن قيمتها الحالية، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال هناك مقترح بتعديل مواد قانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالرى والصرف، وذلك بتعديل المادة 90 من خلال تغليظ عقوبة المخالفين بالتعدى على جسور النيل سواء بالزراعة أو إنشاء مآخذ للمياه أو أي عمل يشكل خطرًا على جسور النيل برفع الغرامة من 30 جنيهًا إلى 10000 جنيه، والحبس لمدة لا تزيد على عام.