برنامج عربي خاص لتمويل الأمن الغذائي والتنمية الزراعية

قال الدكتور طارق الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، إن المنظمة أعدت برنامجاً طارئاً خاصا بالأمن الغذائي العربي، وإحداث آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية والأمن الغذائي.
وأضاف، في تصريح له اليوم الجمعة بمناسبة اختتام المنتدى العربى الثالث للمياه الذى عقد بالقاهرة، أن جملة العون الإنمائي الدولي بلغت خلال ستة عقود نحو 1187 مليار دولار، بنحو 19.8 مليار دولار سنوياً، وأن نصيب الدول العربية منها 168 مليار دولار، بواقع 2.8 مليار سنوياً، بينما كان نصيب القطاع الزراعي منها 23.4 مليار دولار، بمعدل 400 مليون دولار سنوياً، موضحاً أن الانتاج العربي من المحاصيل بلغ 55 مليون طن من حبوب القمح، وأن الدول العربية تمتلك مخزون استرايجي يكفي من 3 الى 6 شهور، وهناك بعض الدول العربية تستهدف ان تصل الى 18 شهرا.
وتابع الزدجالي أن ابتعاد المستثمرين عن الاستثمار الزراعي يستدعي ويستوجب وجود آلية قومية لسد هذا العجز بعد تراجع العون الانمائي المقدم للقطاع الزراعي في السنوات الأخيرة، مؤكداً على ضرورة توجيه مساهمات المؤسسات لدعم قطاع الزراعة ، ضمن اطار أو خطة ذات اهداف زراعية وغذائية محددة.
يذكر ان المنتدى العربى الثالث للمياه، نظمة المجلس العربى للمياه وعقد هذا العام تحت شعار "معًا نحو مستقبل مائى عربى آمن"، واستمر لمدة ثلاثة ايام، بحضور لفيف من وزراء المياه والزراعة وكبار المسئولين والخبراء من مختلف الحكومات والمنظمات الاقليمية والدولية.
وقال دكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربى للمياه وزير الرى الاسبق ان المنتدى ركز في مناقشاته على التحديات المائية التى تواجه المنطقة العربية وسبل مواجهة مخاطر الشح المائى وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وتنمية مهارات الدبلوماسية المائية، باعتبارها السلاح الأجدر حاليا لضمان نجاح التفاوض حول المياه المشتركة في المنطقة العربية، لافتا ان "60 % من موارد المياه العربية مشتركة مع دول أخرى، مما قد يكون أحد مسببات النزاع، وهو ما يجعل الدبلوماسية المائية من أهم الوسائل لايجاد الحلول السلمية".
كما ناقش المنتدي العربي مستقبل المياه العربية، والاوضاع المائية العربية محليا وعالميا، وآليات ضمان إستدامة الموارد المائية، وتحديث المعلومات حول الموارد المائية المشتركة في الدول العربية مثل نهري النيل والفرات ووضع الآليات والحلول المناسبة لفض النزاع حول المياه المشتركة. كما تم عرض مختلف النماذج للآثار السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها في المجال الزراعي من خلال إستنباط سلالات من المحاصيل أقل إستهلاكا للمياه وأكثر تحملا للجفاف وملوحة التربة، وبحث طرق الاستفادة من تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد في إدارة المياه العربية.