رشاد وعبدالله وحجازي.. أخطاء "حكام ماسبيرو" تُحرج النظام

يواصل عدد من قيادات ماسبيرو إحراج النظام والحكومة، عبر قراراتهم التعسفية، والديكتاتورية، في المبنى، والتي غالبا ما تنسب إلى القيادات السياسية، ويستغلها الإخوان في التنديد بقمع النظام الحالي.
على رأس هؤلاء، عبدالرحمن رشاد، رئيس الإذاعة، الذي ادعى أن سبب منع أغنيات المطرب "المغمور" حمزة نمرة من الإذاعة المصرية، جاء بعد اكتشاف عدم قيد نمرة في جداول المطربين المعتمدين في الإذاعة المصرية، كما ادعى رشاد أن المطرب أرسل أغنية باسم "ضد الانقلاب" لتذاع في الإذاعات الرسمية، إلا أن بعض المصادر أكدت للبوابة أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة أسماء المطربين المعتمدين بالإذاعة هذا الأسبوع، واكتشفت اللجنة أن حمزة نمرة معتمد في الإذاعة منذ العام 2010 كمطرب وملحن، ما ينفى ادعاءات رئيس الإذاعة الذي تسبب في إحراج الدولة واستغلال الإعلام الإخواني للموقف والترويج له.
هذا الموقف، تسبب أيضا في شهرة حمزة، وزيادة نسبة البحث عن اسمه واغانيه على مواقع البحث الإلكتروني "جوجل"، و"يوتيوب"، واكتسب طريقة دعاية مجانية لألبومه الجديد، على حساب الإذاعة المصرية.
وكذلك قام رشاد بوقف رئيس إذاعة القرآن الكريم عن العمل، بحجة استغلاله لمنصبه والتربح وغسيل الأموال، ما نفاه محمد عويضة، رئيس إذاعة القرآن الكريم، مؤكدًا أن ما يقوم به رئيس الإذاعة المصرية مجرد تصفية حسابات، بعد أن علم بترشحه لرئاسة الإذاعة خلفًا له.
وينضم إلى القائمة، محمد عبدالله، رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، الذي أصدر قرار وقف المذيعة عايدة سعودي، بحجة تعليقها على حكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث ادعى عبدالله أن القرار ليس له أي علاقة بما قالته المذيعة، بل بسبب انتهاء تعاقدها مع راديو هيتس، وهو ما نفته المذيعة بعد تدخل الرئيس السيسي، لإعادتها مرة أخرى إلى العمل، بتعليمات مباشرة منه، لينفي ضمنيا تدخل النظام في قرارات وقف المذيعين في ماسبيرو.
وما يثبت كذب رئيس صوت القاهرة، ما ذكرته المذيعة نفسها بأن مدة إعارتها انتهت منذ عام تقريبا، ويتم تجديدها تلقائيًا كل عام أسوة بزملائها، كما كشفت المذيعة تعرضها لضغوط كبيرة، قبل قرار وقفها وأكدت أنها تم تحذيرها أكثر من مرة، وتهديدها بالوقف.
تأتى في ذيل القائمة، صفاء حجازي رئيسة قطاع الأخبار، والتي أصدرت قرارًا، بوقف عامر الوكيل، رئيس تحرير نشرات الأخبار، عن العمل قبل التحقيق معه، بحجة انتمائه للإخوان، وتقدمت بمذكرة ضده لرئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فحواها أن عامر الوكيل يسعى لقلب نظام الحكم وإثارة البلبلة، وزعزعة الاستقرار، قبل أن ينضم عامر الوكيل، إلى لجنة التشريعات الإعلامية الخاصة بوضع قوانين الإعلام في ماسبيرو.
وأكد الوكيل أن قرار إيقافه، جاء لمعاقبته على نشاطه وسعيه لإصلاح حال الإعلام الرسمي، وكذلك لآرائه الشخصية، على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس لأخطاء مهنية في عمله، وأضاف أن عقليات بعض قيادات ماسبيرو تعيد إلى الأذهان، ما كانوا يفعلونه في عهد الرئيس المخلوع مبارك، موضحا أن هذه السياسات تضر بالدولة وتؤدى لانتشار الغضب ضد النظام الحاكم، وتساءل الوكيل عن كيفية انضمامه، إلى لجنة التشريعات الإعلامية لو كان إخوانيًا، كما تدعى رئيسة القطاع، وسط أعضاء اللجنة أنه مراقب من جهات سيادية.