أعلن اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص الصندوق الاجتماعي لمبلغ 15 مليونا و850 ألف جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تأهيل الأسر الأولى بالرعاية، لإعادة تأهيل وبناء 376 منزلا بعدد من قرى المنيا الأكثر احتياجًا. جاء ذلك خلال العرض الذي شهده المحافظ اليوم حول مشروع تأهيل الأسر الأولى بالرعاية، والذي يموله الصندوق الاجتماعي للتنمية. قالت فايزة الطهناوى مدير عام المنطقة الخامسة للصندوق الاجتماعي: إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الجهاز المركزى للتعمير، تقوم بتنفيذ مشروع تأهيل الأسر الأولى بالرعاية، بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية، ويستهدف المشروع تأهيل نحو 6 آلاف منزل في 5 محافظات بالصعيد. وأكد المحافظ، أن هذا المشروع يأتى في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن والارتقاء بمستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مطالبا بضرورة تعميم المشروع على كل مراكز المحافظة وقال، إنه سيخاطب العديد من الجهات لتوفير التمويل المطلوب لتغطية تكلفة المشروع في مراكز المحافظة، وأكد أن المشروع له مردود اجتماعي واقتصادي مهم، حيث يحدث طفرة في حياة الأسر البسيطة عبر تشغيل أصحاب البيوت أنفسهم في المشروع. وأوضح العميد نهاد سالم، مدير جهاز التعمير بالمنيا، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية لمشروع تأهيل الأسر الأولى بالرعاية بتكلفة إجمالية 8 ملايين و750 ألف جنيه لإعادة تأهيل وبناء 222 منزلا بمركز ملوى تضم قرى تندة- الروضة- نواى- البرشا- قلندول- دروة-معصرة ملوى-تونة الجبل-العرين البحرى- السواهجة، قصر هور-ابشادات-هور وابو قلته. وأضاف، أن أعمال الترميم وإعادة البناء تضم أعمال البياض، حفر، ردم، سباكة، كهرباء، أعمال صحية، خرسانة، بلاط وعزل، وكذلك أعمال نجارة. وقال منتصر رشدى مدير مكتب الصندوق الاجتماعي بالمنيا: إن شروط ومعايير اختيار الأسر المستهدفة للمشروع تتضمن أن تكون الأولوية للاسر المستفيدة من الضمان الاجتماعى وألا تجمع الأسرة بين الترميم وتطوير المنازل وبين حصولها على شقة من شقة الأولى بالرعاية ولا يزيد متوسط دخل الأسرة على ألف جنيه شهريا، ويكون المنزل ملكا وليس إيجارا إلى جانب أن يكون صاحب المنزل مقيما بالمنزل وغير آيل للسقوط ولا تزيد المساحة المطلوب ترميمها بالمنزل على 80 مترا مربعا، وأن يثبت من المعاينة الهندسية احتياج المنزل للترميم.