براءة الرئيس الكيني من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي حكما ببراءة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك لقلة الأدلة، مما يسمح له العودة مرة أخرى إلى الحكم، حيث كان قد عين نائبه ويليام روتو قائما بأعمال الرئيس خلال فترة غيابه لمثوله أمام المحكمة بصفته الشخصية وليس بصفته كرئيس للدولة لأنه تم توجيه هذا الاتهام إليه قبل أن يصبح رئيسا.
ويبقى "كينياتا" حرا بعد أن أسقطت المحكمة الجنائية الدولية الملاحقات ضده، بعد سبع سنوات على أسوأ أعمال عنف في تاريخ كينيا المستقلة، وجاء في وثيقة الادعاء أنه تم سحب التهم الموجهة إلى كينياتا لأن المحكمة تملك الأدلة الكافية، لإقرار المسئولية الجنائية لارتكاب كينياتا هذه الجرائم، ولكن هذا لا يمنع من توجيه تهم جديدة له.
وقد وجه هذا القرار ضربة إلى المحكمة الجنائية الدولية وإلى المدعية المتهمة بأنها لم تجر تحقيقها كما ينبغي ويؤكد أيضا الصعوبات التي تواجهها المحكمة في التحقيقات حول مسئولين ما زالوا في الحكم أو مع دول لا تبدي تعاونا كافيا.
كانت محاكمة كينياتا ستجري أواخر 2013 لكنها أرجئت مرارا وتأكدت التهم الموجهة إليه في 2012، قبل انتخابه رئيسا، وتسند إليه خصوصا المسئولية عن الجرائم وعمليات الاغتصاب والاضطهاد، ودعت منظمة العفو الدولية في بيان إلى استخلاص العبر من هذا الإجراء ومن فشلها في مجال التحقيق"، وتميزت الإجراءات القانونية بحملة دولية قامت بها كينيا بدعم من الاتحاد الأوربي لإنهاء الملاحقات ضد كبار المسئولين في الخدمة.
كان يشتبه بارتكاب الرئيس الكيني (53 عاما) جرائم ضد الإنسانية بسبب دوره المفترض في أعمال العنف التي تلت الانتخابات نهاية 2007 ومطلع 2008 في كينيا، وأسفرت عن مصرع أكثر من ألف شخص ونزوح 600 ألف اخرين.
ويعد كينياتا أول رئيس دولة يمثل أمام المحكمة الجنائية وهو في المنصب، حيث تضامن معه عدد من المشرعين والمواطنين الكينيين ورافقوه إلى لاهاي لإبداء تضامنهم معه، وكانت محاكمة كينياتا قد بدأت في أكتوبر الماضى وتمسك 3 قضاة من المحكمة الجنائية الدولية بمثوله خلال الجلسة التحضيرية تمهيدا لبدء محاكمته من التهم الموجهة اليه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في خضم أعمال العنف العرقية التي اندلعت في كينيا بعد نتائج الانتخابات المتنازع عليها في ديسمبر 2007، حيث قتل أكثر من 1300 شخص في هذا العنف، في حين اضطر مئات الآلاف إلى ترك منازلهم والبحث عن ملجأ.
واهورو كينياتا من مواليد العاصمة الكينية نيروبى ويبلغ من العمر 53 عاما وهو رئيس كينيا الحالي منذ 9 أبريل 2013 وينتمي إلى الجماعة العرقية كيكويو، وهو نجل «جومو كينياتا أول رئيس للجمهورية بين عامي 1964 و1978.
وانتخب عضوا في البرلمان الكينى في عام 2001، وبعد فترة وجيزة تقلد منصب وزير الحكم المحلي، في ديسمبر 2002، ورشحه حزب كانو في الانتخابات الرئاسية، وانهزم أمام مواي كيباكي وصار زعيما للمعارضة.
و في ديسمبر 2007، دعم إعادة انتخاب الرئيس كيباكي وعاد لشغل منصب وزارى في الحكومة الكينية، وفي أبريل 2008، أصبح نائبا لرئيس الوزراء في الحكومة الائتلافية بزعامة رايلا أودينجا، مكلف بوزارة التجارة وفي عام 2009 بالمالية.
وفي عام 2012، وضعته المحكمة الجنائية الدولية تحت التحقيق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أعمال العنف التي تلت الانتخابات الرئاسية في عام 2007، فاستقال من مهامه الوزارية وبقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ونافس رايلا أودينجا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي تمت في 4 مارس 2013، وفاز برئاسة كينيا ب 50.7 % من الاصوات وتولى مهام منصبه بعد ادائه اليمين الدستورية في 9 أبريل من نفس العام.