قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن دعم مشروع التحكم الصناعى استمر لمدة 15عاما، وخلال هذه الفترة تجاوزنا معوقات كثيرة لافتا إلى أن تعدد المؤسسات الدولية المانحة للمشروع في مرحلته الثالثة دليل على نجاحه بعد أن كانت البداية من البنك الدولى. جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية المظلة بين مصر والشركاء الأوروبين في التنمية (الاتحاد الأوربى (EU) ويمثلة المفوضية الأوربية (EC)، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والحكومة الألمانية بنك التنمية الألمانى (KFW)) بمقر وزارة التعاون الدولى. أضاف فهمى، أن خلط المنح بالقروض في هذا المشروع خفف من العبء المالى والتمويلى. أوضح أن المشروع، يستهدف تحسين جودة البيئة في مصر بهدف خفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى؛ لتحسين الأوضاع البيئية وإعطاء الفرصة للقطاع الصناعى الخاص والعام للاستثمار في مجال مكافحة التلوث. أشار فهمى، إلى أن 8% من قيمة التكلفة الإجمالية للمشروع البالغة 150 مليون يورو للدعم الفنى فيما يخصص باقى المبلغ للاستثمارات الاستثمارات وكراسة المواصفات، مازالت الأنشطة غير محددة، ولكن يأتى على قمة أولوياتنا مياه نهر النيل والترع والمصارف والمخلفات الصناعية في مشروعات استثمارية وذلك للتكامل مع سياسيات الدولة. فيما عبر السفير الفرنسي، عن سعادته بمشاركة الوكالة الفرنسية "afd"في مشروع المرحلة الثالثة من التحكم الصناعى، وإشتراك أوروبا بجانب المؤسسات الدولية في مجال التعاون البيئى والاحتباس الحراراى.