وزير الاستثمار: مصر ملتزمة بتبسيط الإجراءات لجذب المستثمرين

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن مصر ملتزمة بالمعاهدات الدولية وتحترم العقود المبرمة مع أي مستثمر، مشيرًا إلى التزامها أيضًا بتبسيط الإجراءات لجذب الاستثمارات.
جاء ذلك في بيان للوزارة أصدرته اليوم الاثنين، حيث عُقد اجتماع الوزير مع أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وذلك بحضور عدد من المسئولين بكل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأوضح سالمان، أن ما تقوم به الحكومة من إجراءات بهدف تحسين البيئة التشريعية لتوفير مناخ اقتصادي جاذب للاستثمار وقادر على استيعاب رءوس الأموال المحلية والأجنبية وقادر على تنظيم هذه الاستثمارات بما يخدم خطط الحكومة في تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي طبقًا لما نص عليه الدستور المصري وتطبيقًا لبرنامج السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد على جهود الحكومة في بناء نظام مؤسسي في مصر وترسيخه لمواجهة البيروقراطية والفردية في اتخاذ القرارات أو تنفيذها، وهو ما من شأنه الحد من الفساد في المعاملات، كما أشار إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض عجز الموازنة بما يتوافق مع المعايير الدولية وبما يسمح بتنفيذ برامج تنموية واجتماعية ضمن خطة الموازنة العامة للدولة، وذلك عن طريق تخفيض المصروفات ورفع الإيرادات واستغلال الموارد غير المستغلة للدولة.
وشرح وزير الاستثمار خطة الحكومة في دفع عملية النمو والتحفيز الاقتصادي من خلال ضخ ما يقرب من 60 مليار جنيه في مشروعات البنية التحتية والعمل على جذب ما يقرب من 280 مليار جنيه استثمارات داخلية و10 مليارات دولار استثمار أجنبي مباشر للوصول لمعدلات نمو تبلغ 3.8% من إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة حاليًا، موضحًا الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في مجال الترويج للاستثمار داخليًا وخارجيًا لرفع معدلات النمو وتقليل معدلات الفقر والبطالة.
وأضاف أشرف سالمان، أن الزيارات الخارجية ومنها الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإيطاليا وفرنسا والتي تم التأكيد خلالها على أن مصر ماضية في طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي والمؤسسي والتشريعي بما يتناسب مع تطلعات المصريين، وأن مصر ملتزمة بتبسيط الإجراءات وتطبيق نظام الشباك الواحد، وملتزمة باحترام العقود والالتزامات المالية.
وأوضح وزير الاستثمار، أن الإصلاحات التشريعية لقانون الاستثمار والقوانين الأخرى المتعلقة بأي نشاط اقتصادي وتبسيط الإجراءات وإعداد نظام للمراجعة والمراقبة وتدريب مقدمي خدمات المستثمرين وتنميط المستندات وميكنة العمل بنظام الشباك الواحد من شأنها تحسين بيئة أداء الأعمال في مصر وتوفير مناخ ملائم لبدء النشاط الاقتصادي.
من جانبه، أشار حازم حسن رئيس جمعية المحاسبين، إلى أن الاهتمام بإحياء نشاط الاستثمار والأعمال يعد من أولى الخطوات اللازمة لدفع عجلة النمو في مصر، بالإضافة إلى الاهتمام بتغيير ثقافة مقدمي الخدمات المختلفة بجانب تغيير التشريعات، مؤكدًا اهتمام الجمعية بتقديم المقترحات لتحفيز نشاط الاستثمار والأعمال ومقترحات بشأن تحسين البيئة التشريعية لتشجيع الاستثمار وتقديم الدراسات الخاصة بالقوائم المالية للشركات وغيرها.