ارتفع حجم الدين العام المحلي إلى 1.65 تريليون جنيه خلال يونيو الماضي، بنسبة 82.6% من الناتج المحلي، مقابل 1.544 تريليون جنيه بنسبة 77.3% في مارس الماضي، ومقارنة ب1.410 تريليون جنيه في يونيو قبل السابق بنسبة 80.5% من نفس الناتج المذكور، بزيادة بلغت 240 مليار جنيه. وبحسب ما أورده التقرير الدوري لوزارة المالية الصادر منذ قليل، عن شهر نوفمبر الجاري، فقد زادت جملة الدين المحلي لأجهزة الموازنة بنحو 1.7 تريليون جنيه بنسبة 85.1% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الماضي، مقابل 1.604 تريليون جنيه بنسبة 80.3% من الناتج المذكور، ومقارنة ب1.442 تريليون جنيه بنسبة 82.4%، وبمعدل نمو حجمه 258 مليار جنيه. ووصل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة إلى 1.54 تريليون جنيه بنسبة 77% من الناتج المحلي، مقابل 1.45 تريليون جنيه بنسبة 72.3% خلال مارس الماضي، ومقارنة ب1.3 تريليون جنيه بنسبة 71.9% من الناتج المحلي، خلال يونيو 2013، بزيادة قدرها 240 مليار جنيه. وبلغ إجمالي الدين المحلي للحكومة نحو 1.6 تريليون جنيه في نفس الفترة، مقابل 1.503 تريليون جنيه في مارس الماضي، ومقارنة ب1.4تريليون جنيه، بفارق 200 مليار جنيه، بينما بلغ صافي ذلك الدين نحو 1.43 تريليون خلال فترة الدراسة، مقابل 1.34 تريليون جنيه في مارس الماضي، ومقارنة 1.2 تريليون جنيه، بزيادة وصلت ل230 مليار جنيه. ووصل صافي الدين المحلي ل1.442 تريليون جنيه بنسبة 72.2% من الناتج المحلي، مقابل 1.35 تريليون جنيه بنسبة 67.5% في مارس الماضي، ومقارنة ب1.2 تريليون جنيه بنسبة 67.9% من نفس الناتج، بمعدل زيادة حجمه 242 مليار جنيه.