دعا عمر حسن نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ورئيس صندوق التأمين الحكومى إلى إيجاد آلية غير إصدار الصكوك أو السندات لرد أموال التأمينات، مقترحا أن تكون مثلا مبادلة أسهم بشركات عامة رابحة أو منح صناديق التأمينات الاجتماعية نسبة ولتكن 15% من رؤوس أموال المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها حاليا مثل مشروع المثلث الذهبي أو تنمية محور الساحل الشمالي الغربي علي أن تخصم هذه النسبة من حصة الدولة في ملكية تلك المشروعات. جاء ذلك فى حوار أجرته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الاثنين/ مع نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، للوقوف على النتائج الأولية لمناقشات وزارة المالية والتضامن للوصول إلى حل بشأن تسوية مديونية لدى بنك الاستثمار، وذلك قبل انتهاء المهلة التى حددها رئيس الوزراء إبراهيم محلب للوزارتين لفك التشابكات بينهما، والمقرر لها منتصف ديسمبر المقبل. وأكد حسن أن وزارة المالية لم تسرق أموال التأمينات في العهد السابق كما يردد البعض لأغراض وصفها ب"الانتخابية"، موضحا أن المشكلة تتلخص في عدم سداد الموازنة العامة في السنوات السابقة لكامل مستحقات صناديق التأمينات الاجتماعية للوفاء بالإلتزامات التي تتحملها الخزانة العامة في ظل نظام التأمينات الاجتماعية الحالي، وهو ما أدي إلى تراكم ما يعرف باسم المديونية غير المثبتة بين الخزانة العامة والتأمينات. كما أوضح أن المشكلة الثانية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي تتعلق بضعف العائد علي أموال التأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أنه رغم أن سعر الإقراض السائد في السوق يزيد علي 14 إلي 17%، إلا أن وزارة المالية تدفع عائد 8% علي الصكين اللذين أصدرتهما بقيمة 198 مليار جنيه لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية عام 2007 وفاء بالجزء الأكبر من مديونية بنك الاستثمار القومي، فيما تم مؤخرا تسديد 9% فائدة علي السندات التي أصدرتها علي ثلاث شرائح بقيمة إجمالية 42.6 مليار جنيه منذ عام 2012 وفاء بجزء من المديونية غير المثبتة علي الخزانة العامة، والتي بلغ إجماليها حاليا نحو 163 مليار جنيه، مبينا أنه في المقابل يتقاضي بنك الاستثمار عمولة من الجهات العامة التي يقرضها تبلغ 13%. وطالب عمر حسن بإعادة النظر عموما في أسعار الفائدة المدفوعة علي أموال التأمينات لدي الخزانة العامة وبنك الاستثمار تتماشي مع أسعار فائدة الاقتراض السائدة بالسوق، خاصة وأننا لا نتقاضي أية فائدة علي رصيد المديونية غير المثبتة والتي تقرر سدادها علي 10 سنوات، وهو ما يجب أن يتغير لتسدد الدولة فائدة عنها من تاريخ نشوئها. وأكد أن هذه الحقائق لا تنفي أن هناك تحسنا ملموسا في ملف إدارة أموال التأمينات، يتمثل في اتفاق قانوني بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي بإيجاد آلية واضحة لفك هذا التشابك وبصورة جذرية مع اتخاذ إجراءات فعلية لتنفيذ هذا الاتفاق لعل من أهمها بجانب التوصل لاتفاق سداد المديونية غير المثبتة بإصدار سندات لصالح التأمينات الاجتماعية. وأوضح حسن أن الآلية تضمنت أيضا تعهد وزارة المالية تضمين الموازنة العامة لكامل استحقاقات هيئة التأمينات الاجتماعية، وهو ما بدأت تنفيذه من موازنة العام المالي الحالي، والتي رصدت نحو 29 مليار جنيه مساهمات من الخزانة العامة لصناديق التأمينات الاجتماعية، إلي جانب الاستمرار في عمل لجان تسوية المديونية. وحول ما يتردد من بعض قيادات نقابات أصحاب المعاشات أو الروابط التابعة لهم بشأن سرقة أموال التأمينات، قال حسن "إن هذا فهم خاطئ لطبيعة المشكلة بين وزارة المالية والتأمينات الاجتماعية، فأولا لم تحدث سرقة لأموال التأمينات الاجتماعية وإنما إدارة خاطئة للملف بسبب مشكلات مصر الاقتصادية وتنامي عجز الموازنة العامة.. وحتي يفهم القارئ الأمر علي حقيقته لابد أن نعود للوراء وتحديدا عند صدور القانون رقم 316 لسنة 1952، والذي تم بموجبه إنشاء صندوق للتأمين وأخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة المدنيين، بالإضافة إلي نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات للعاملين بقطاع الأعمال. وأضاف أنه تلى ذلك صدور القرار الجمهوري رقم 264 لسنة 1962 بالإذن لوزير الخزانة (وزير المالية) باستثمار فوائض أموال التأمينات الاجتماعية، حيث كان يتم توجيه أموال التأمينات إلي الاستثمار في شكل قروض حكومية، وإيداعات في صندوق الإدخار القومي، وصندوق التأمين، والتي كانت تدر عائدا منخفضا يصل إلى 3.5% سنويا يضاف إليها نسبة 1% من قيمة الأموال المستثمرة كمساهمة من الحكومة لتحسين معاشات العمال ثم إنشاء صندوق الاستثمار وفقا للقانون رقم 45 لسنة 1966، لتؤول إليه فوائض الصناديق مقابل فائدة سنوية 4.5%. وأشار حسن إلى أن هذا الوضع استمر حتي عام 1980 تاريخ إنشاء بنك الاستثمار القومي، مبينا أن في هذا التاريخ بلغ إجمالي استثمارات أموال التأمينات الاجتماعية نحو 889.5 مليون جنيه موزعة علي 871 مليون جنيه في صندوق الاستثمار بنسبة 98.3% من إجمالي الأموال، و14.5 مليار جنيه في أوراق مالية وسندات وقروض مختلفة بقيمة 5.9 مليون جنيه. وشدد على أن هذه الأرقام تضاعفت مئات المرات الآن، حيث تصل لنحو 484 مليار جنيه عبارة عن 250 مليار صكوك علي الخزانة العامة، و163 مليارا مديونية غير مثبتة علي الخزانة العامة، و71 مليارا مديونية لبنك الاستثمار القومي. وبسؤال من أين يأتي فائض أموال التأمينات الاجتماعية، ولماذا استمرت الجهات المشرفة علي أموال التأمينات في إيداعه ببنك الاستثمار القومي؟، قال حسن "إنه لم يحدث أي استثمار حقيقي لأموال التأمينات إلا في السنوات العشر الأخيرة، وكل وزراء التأمينات طوال الفترة الماضية كلها استمروا في تحويل الفائض إلي بنك الاستثمار القومي حتي عام 2007 عندما بدأنا نحقق عجزا وليس فائضا.. وهذا الفائض كان يأتي من الفرق بين الاشتراكات التأمينية التي نقوم بتحصيلها من المؤمن عليهم وقيمة المعاشات السنوية المسددة". وأضاف أنه حتي عام 2007 كانت هناك فوائض تتحقق ويتم إيداعها في بنك الاستثمار تنفيذا للقانون حتي تراكم الرصيد إلي أكثر من 241 مليار جنيه، منها 69 مليارا إجمالي المبالغ المودعة والباقي قيمة الفوائد المدفوعة، حيث كان يقوم بنك الاستثمار بزيادة الفائدة علي أصل الدين دون سدادها في شكل سيولة لصناديق التأمينات الاجتماعية. وأشار إلى أن ما فاقم من المشكلة المادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980، والتي تلزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإبقاء فائض أموالها المخصصة للاستثمار مودعة لدي بنك الاستثمار القومي أو في حساباته لدي الجهاز المصرفي، ولا يجوز لها أن تستثمر هذا الفائض في أي وجه من أوجه الاستثمار إلا بعد موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار، موضحا أن الهدف من ذلك كان تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل الخطة الاستثمارية للدولة. كما أوضح أن هذا الوضع تسبب في مشكلة سيولة للصندوقين، مما دفع وزارة المالية للتدخل عام 2007 وتحويل الجزء الأكبر من مديونية بنك الاستثمار القومي إلي صكوك غير قابلة للتحويل بقيمة 198 مليار جنيه وذات عائد سنوي 8% يدفع نقدا للصندوقين. وقال حسن "إن هناك جانبا أخر من مشكلة أموال التأمينات يتمثل في المديونية غير المثبتة علي الخزانة العامة، لافتا إلى أن هذه المديونية ظهرت تحديدا منذ عام 2002 وحتي الآن، وهي تتمثل في أن وزراء المالية عند إعداد الموازنة العامة للدولة لم يرصدوا كامل مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والناتجة من أن نظام التأمينات الاجتماعية الحالي يتضمن عددا من المزايا التي تتحمل تمويلها الخزانة العامة مثل تكلفة الزيادات السنوية للمعاشات منذ إقرارها عام 1987 وحتي الآن، وتمويل مزايا بعض الفئات مثل العاملين في المناطق النائية (عند صرف قيمة معاش نهاية الخدمة ويتم حساب سنة الخدمة لهم بسنة و3 شهور)، ومضاعفة مدة الخدمة العسكرية، ورفع المعاشات المنخفضة، والكادرات الخاصة ، وكذلك تكلفة المعاشات غير الممولة باشتراكات مثل معاش السادات وقانون 112 لسنة 1980 للعمالة غير المنتظمة والموسمية، وكذلك تكلفة المعاشات الاستثنائية التي تقرها الدولة كل عام لمن يؤدون خدمات جليلة للوطن أو للأسر ذات الظروف الاجتماعية والصحية الحرجة. وأضاف أن عدم رصد كامل المستحقات تسبب فى ظهور فروقات مالية تزايدت تدريجيا إلي أن وصلت إلي 142 مليار جنيه في عام 2011 - 2012، وهذا المبلغ لم يتم سداده. وعن سبب التقاعس فى سداد تلك الفروقات المالية بين المستحق للتأمينات والمسدد لها بالفعل، قال رئيس صندوق الأمين الحكومي "نعلم أن الاقتصاد المصري عاني ومازال من أزمات متلاحقة.. وبرغم جهود الإصلاح الاقتصادي المتعاقبة إلا أن الدين العام ظل يتزايد حتي وصل في أخر مؤشرات معلنة من وزارة التخطيط إلي 95.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم لا شك مرتفع، وإذا أضيف له مديونية التأمينات فقد تصل النسبة إلي نحو 98%". وأضاف أن هيئة التأمينات تنتظر مقترحات وزارة المالية لرد تلك الأموال، والأهم الاتفاق علي تحسين سعر الفائدة علي إجمالي الأموال سواء المصدر بها صكوك أو سندات أو غير المثبتة، وذلك تمهيدا لبدء إجراءات حقيقية لإنهاء هذا الملف، خاصة وأن الحكومة جادة بالفعل في إيجاد حل جذري للمشكلة، حيث كلف رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وزيري المالية والتضامن الاجتماعي بإيجاد آلية لرد أموال التأمينات الاجتماعية لدي الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، وحدد لذلك مهلة شهرا تنتهي في منتصف ديسمبر المقبل. وبشأن قيمة مستحقات صناديق التأمينات والمعاشات لدي بنك الاستثمار القومي قبل تدخل وزارة المالية عام 2007، أوضح حسن أنها بلغت بنهاية العام المالي 2005 - 2006 إجمالي مستحقات صندوقي التأمينات الاجتماعية لدي بنك الاستثمار القومي نحو 241.4 مليار جنيه، منها 69 مليارا قيمة الأموال المحولة في صورة فائض للبنك و172.4 مليار قيمة الفوائد المرسلة علي أصل الدين. وأضاف أن هذا الوضع ترتب عليه أوضاع سلبية تمثلت في عدم استفادة صناديق التأمينات من عوائد الاستثمار، حيث أنها كانت مجرد أرقام علي الورق وليست سيولة حقيقية، وبالتالي لم يستفيد منها نظام التأمينات، إلي جانب ضعف العائد المدفوع من بنك الاستثمار في ظل ارتفاع معدل التضخم بشكل مضطرد خلال ال26 عاما الماضية. ولفت إلى أن هذا الوضع تسبب أيضا فى عجز صناديق التأمينات والمعاشات عن تغطية الفجوة، التي بدأت تظهر عام 2007 وتتسع عاما تلو أخر، والمتمثلة في عجز الاشتراكات المحصلة وعائد الاستثمار عن تغطية قيمة المعاشات المدفوعة سنويا، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت لم تنجح سياسات استثمار أموال صناديق التأمينات من خلال بنك الاستثمار القومي في تحقيق الوظيفة الأساسية، وهي إحداث التنمية الحقيقية للمجتمع وتوفير السيولة المالية اللازمة لمواجهة أعباء نظام المعاشات. وحول حجم مديونية الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي حاليا، أوضح نائب رئيس الهئية القومية للتأمين الاجتماعى ورئيس صندوق التأمين الحكومى أن المديونية بلغت 163 مليار جنيه في 30 سبتمبر الماضي، وذلك بعد أن كانت تبلغ عام 2001 - 2002 نحو 25.8 مليار جنيه، ونحو 106.3 مليار جنيه عام 2009 - 2010. وأما عن حجم الأموال الخاصة بصندوقي الهيئة وفى أى مجال تستثمر، أوضح أن إجمالي الأموال الخاصة بهيئة التأمينات الاجتماعية بلغت نحو 574.1 مليار جنيه في 30 سبتمبر الماضي، منوها بأنها مستثمرة في عدد من القنوات الاستثمارية وتحقق عائدا في المتوسط يبلغ 9% تنخفض لنحو 6% عند تضمين المديونية غير المثبتة علي الخزانة العامة، مبينا أنه بالنسبة لقنوات الاستثمار فأهمها صكوك علي الخزانة العامة بنحو 250 مليار جنيه ثم مديونية غير مثبته علي الخزانة العامة بقيمة 163 مليار جنيه، يليها ودائع ببنك الاستثمار القومي بقيمة 71.3 مليار جنيه، ثم سندات حكومية بقيمة 50.5 مليار جنيه ثم أذون خزانة بقيمة 13.6 مليار جنيه ثم مساهمات في شركات وأوراق مالية بقيمة 8.5 مليار جنيه ثم 3.7 مليار جنيه وثائق بصناديق استثمار و13.5 مليار جنيه ودائع بنكية. وبسؤاله عن الوضع المالي لصندوق التأمين الاجتماعي حالياعن ما إذا كان أفضل من ما قبل عام 2006 من حيث عوائد الاستثمار المحققة والسيولة والقدرة على الوفاء بالإلتزامات وحجم الاستثمارات وعوائد هذه الاستثمارات، أكد حسن أنه بالطبع أفضل حيث كانت عوائد الاستثمار لا تتعدي 4% أو 5% سنويا، وكانت الفائدة تعلي دفتريا على أصل الدين ولا يتم سدادها بشكل نقدي، أما الآن فقد تم تحويل جزء كبير من مديونية بنك الاستثمار القومي إلي وزارة المالية، موضحا أن هذا المبلغ يصل حاليا لنحو 250 مليار جنيه، منها 114.6 مليار بفائدة 8%، و46.4 مليار ب9% تم إصدارها وفقا لاتفاق الجدولة بين وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد والدكتورة نجوي خليل وزيرة الشئون الاجتماعي السابقة في عام 2012، بالإضافة إلى أن وزارة المالية تصرف الفائدة نقدا بقيمة 22 مليار جنيه سنويا لصندوقي التأمين للمساعدة في زيادة السيولة. وأكد عمر حسن، فى ختام الحوار، أن فك علاقات التشابك المالي مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي وإتاحة سيولة أكبر لصناديق التأمينات الاجتماعية لا شك فى أنه سيحقق نتيجة أفضل لاستثمار أموال التأمينات التي ستكون اللاعب الأكبر في الاقتصاد المصري، وستمنح القدرة علي مضاعفة نسبة مساهمة قطاع التأمينات في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما سينعكس في مزيد من الوظائف لامتصاص جانب كبير من البطالة بالمجتمع.
