انفردت “,”البوابة نيوز“,” بنشر حزمة التعديلات الدستورية التي سترفعها الكنيسة الإنجيلية، صباح غد الإثنين، للجنة التعديلات الدستورية، ويتضح من معالمها رفض أي تعديل يجري على دستور 2012، وعمل دستور جديد يضمن هوية الدولة المدنية، ويؤسس لدولة ديمقراطية حديثة من خلال تحديد واضح للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكن - بحسب الدكتور إكرام لمعي رئيس سنودس النيل الإنجيلي - إذا ما رأت اللجنة تسيير التعديل فإنه لا مكان للمادة 219، وضرورة النص على حريات المواطنين، وفتح باب حرية الاعتقاد وأمور العبادات، وبقاء المادة ثانية على وضعها. وقال لمعي: “,”ناقشنا ورقتي عمل للدكتور يحيى الجمل والمستشارة تهاني الجبالي وعبد القادر شهيب وتوصلنا الى أهمية وجود دستور مدني جديد ورفض الترقيع“,” مش عايزين ترقيع“,”، مؤكدًا أنه حال التصميم على التعديل للاحتفاء بحزب النور فإن الجميع سوف يرفضونه رفضًا قاطعًا.