واصلت حركة "امسك فساد" حملتها لكشف الإهمال داخل مستشفى المنيا الجامعي، من خلال رصد بعض الممارسات التي تكشف حجم الإهمال في المستشفى. وأصدرت الحركة بيانًا لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تستنكر فيه ما حدث مع الفتاة نهى، 14 عامًا، التي حضرت إلى مستشفى المنيا الجامعي، بعد أن ابتلعت "دبوس طرحة"، وذهبت بها والدتها إلى المستشفى الأميري فى أبو قرقاص، وأبلغها المسئولون هناك بأن الإمكانيات محدودة وأن عليها التوجه فورًا إلى المستشفى الجامعي؛ لأن به إمكانيات عالية وأجهزة متطورة. وأوضح بيان الحركة أن الفتاة "نهى" ظلت تتنقل بين الأقسام داخل المستشفى، إلا أن طبيبين من أطباء الامتياز أشاروا على أم المريضة أن تذهب إلى وحدة مناظير الطوارئ، والتي لا يتواجد فيها سوى ممرض أشار عليها بالتوجه إلى مستشفى القلب والصدر بالمنيا الجديدة أو التوجه إلى استقبال الجراحة، وفي قسم استقبال الجراحة أوصى أحد الأطباء بضرورة الذهاب إلى مستشفى عمر بن الخطاب ومعاودة طبيب هناك - حدد لها اسمه - قبل أن ينزل "الدبوس" إلى الرئة. وأضافت الحركة، في بيانها، أنه بسبب مرور الوقت، ومرور أكثر من 5 ساعات دون جدوى، وعدم وجود أي أمل لإيجاد علاج المشكلة في مستشفى المنيا الجامعي، أسرعت والدة المريضة إلى مستشفى القلب والصدر بالمنيا الجديدة. وتابعت "امسك فساد" في بيانها، "أشار طبيب بمستشفى القلب بالمنيا الجديدة على أم المريضة، بعد مشاهدة الأشعة، بالذهاب إلى العيادة بحجة أنه لا يمكن إجراء عملية جراحية بالمستشفى، موضحًا لها أن هذا الأمر سيكلفها ألفين أو 3 آلاف جنيه". وأشار بيان الحركة إلى أنه نظرًا للحالة المادية لوالدة الفتاة عادت بابنتها مرة أخرى للبحث في العيادات والمراكز الخاصة عن طبيب ينقذهم بتكلفة أقل. واستنكرت "امسك فساد" ما حدث لمريض يدعى أحمد مصطفى محمد، في قسم استقبال العظام، وهو مصاب بكسر في الساق اليسرى إثر حادث مروري، ويحتاج إلى تركيب مسامير وشرائح، بعد أن طلب الأطباء في القسم من أهل المريض أن يشتروا هذه الشرائح والمسامير من شركة خارجية، في حين أن هذا المريض فقير ولا يملك قيمة الشرائح والمسامير التي تبلغ 2300 جنيه. وأكدت حركة "امسك فساد" في بيانها، أنها حصلت على منشور اليوم من محضر اجتماع لجنة إدارة المستشفى، بالموافقة على طلب إعادة مكافآت إلى مدير المستشفى ونواب المدير من صندوق الخدمات، في حين أنهم يطالبون الفقراء بشراء المستلزمات من الخارج بدلًا من شرائها من صندوق الخدمات.