قدم محامون أمس الخميس الدفوع في أول إجراء في دعوى قضائية تزعم أن الأممالمتحدة مسئولة عن إدخال الكوليرا إلى هايتى عقب زلزال عام 2010، وتزعم الدعوى التي رفعت في محكمة جزئية أمريكية بنيويورك أن القوات التابعة لبعثة الأممالمتحدة نقلت الكوليرا إلى "هايتي". وتقول الأممالمتحدة إنها تتمتع بحصانة لأن تلك الاتهامات لا تقع ضمن اختصاص القانون الدولى الذي يحكمها. وخلال جلسة الاستماع في المحكمة، قالت بياتريس يندستروم المحامية لدى معهد العدالة والديمقراطية في هايتي: إن تذرع الأممالمتحدة بالحصانة يتجاوز الحدود التي تعترف بها المحاكم الأمريكية. وقالت يندستروم: "تقول الأممالمتحدة إن قسمًا من المعاهدة العامة للأمم المتحدة يمنع أي محكمة أخرى من مراجعة أي شيء تقوم به المنظمة بغض النظر عن حجم انتهاكات الأممالمتحدة للالتزامات المتبادلة المنصوص عليها في المعاهدة". وتابعت أن الأممالمتحدة أعلنت مرارًا أنها ملتزمة بتعويض الناس عن أي ضرر يحدث لهم أثناء عملياتها. ومع ذلك، لم تعترف الأممالمتحدة بالمسئولية عن التسبب في تفشى وباء الكوليرا وقالت: إنها تتمتع بالحصانة بناء على المعاهدات ذات الصلة، ما لم تقرر التنازل عن الحماية التي تتمتع بها.