25 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الإصلاحات في موزمبيق

وافق مجلس إدارة البنك الدولي على منح 25 مليون دولار أمريكى لحكومة موزمبيق لدعم برنامج التنمية للقطاع المالى (DPO)؛ لدعم الإصلاحات فى القطاع المالى وزيادة فرص الحصول على جودة عالية، وأقل تكلفة للخدمات المالية للأفراد والأسر والشركات فى موزميق .
ويعد هذا الدعم الأول فى سلسلة تهدف إلى تعزيز القطاع المالى، بتمويلها من خلال "المؤسسة الدولية للتنمية" بنحو 12,5 مليون دولار ، ومنحة بنحو 12,5 مليون دولار ، يساهم بشكل مباشر فى استراتيجية القطاع المالى ، وتعزيز الاندماج ومزيد من الاستقرار فى السوق المالى .
وقال مارك لوندال المدير الإقليمى للبنك الدولى فى موزمبيق إن هذه العملية ستدعم جهود الحكومة في تنفيذ استراتيجية الحكومة لتنمية القطاع المالى في موزمبيق (MFSDS)، وهو ماسوف يساعد على تعزيز التنظيم والرقابة المصرفية، فضلا عن تعزيز شبكة الأمان المصرفى وإطار إدارة الأزمات، وتحسين أسواق الأوراق المالية الحكومية .
وأوضح لوندال أن هذه العملية ستركز على ثلاث ركائز هي الاستقرار المالى ، والإدراج المالى ، والأسواق المالية على المدى الطويل ، حيث سيتم تعزيز الاستقرار المالى من خلال دعم التحسينات فى البنوك وإدارة المخاطر وسلامة الأصول ، وكذلك شبكة الأمان وإدارة الأزمات ذات الأطر المرنة .. مشددا على أن عملية دعم الإصلاحات ستعمل على التركيز على نظام التقارير الإئتمانية والمصرفية وفروع المصرفية عبر الهاتف المحمول ، وحماية المستهلك وأنظمة الدفع .
وموزمبيق أو رسمياً جمهورية موزمبيق هي دولة تقع في جنوب شرق إفريقيا يحدها المحيط الهندي من الشرق، وتنزانيا من الشمال، ومالاوي وزامبيا من الشمال الغربي، وزيمبابوي من الغرب، وسوازيلاند وجنوب إفريقيا من الجنوب الغربي، وتقع جزر القمر شمال شرق سواحلها ومدغشقر تقابلها وبينهما القناة الموزمبيقية و عاصمتها وأكبر مدنها هي مابوتو وتقع في الطرف الجنوبي للبلاد.
وموزمبيق إحدى دول شرقي أفريقيا – نالت استقلالها عام 1975 بعد احتلال برتغالي دام أربعة قرون ونصف ،فقد بدأت سيطرة البرتغال في مستهل القرن السادس عشر الميلادي، ولقد واجه الإسلام طيلة هذا الاحتلال حربا صليبة متعصبة ،انطلقت من أوكارها بعد سقوط الأندلس، لتفتح جبهة جديدة في حصار العالم الإسلامي، وكانت موزمبيق إحدى ميادينها.
ويستند اقتصاد البلاد إلى حد كبير على الزراعة والصناعة ولا سيما الأغذية والمشروبات، والصناعات الكيميائية، ويتزايد انتاج الألومنيوم والبترول.. كما ينمو قطاع السياحة في البلاد، وجنوب أفريقيا هي الشريك التجاري الرئيسي لموزمبيق ومصدر الاستثمار الأجنبي المباشر. البرتغال والبرازيل، وإسبانيا وبلجيكا أيضا من بين أهم الشركاء الاقتصاديين في البلاد.
واللغة الرسمية الوحيدة في موزمبيق هي البرتغالية والتي يتكلمها كلغة ثانية حوالي نصف السكان وتشمل اللغات الأصلية المشتركة السواحلية، ماخووا، وسينا ويبلغ عدد سكان البلاد حوالي 24 مليون نسمة الأغلبية الساحقة هم من شعب البانتو، وأكبر دين في موزمبيق هو المسيحية، مع أقليات كبيرة من اتباع الديانات التقليدية الإفريقية والإسلام، وموزمبيق عضو في الاتحاد الإفريقي، ودول الكومنولث، ومجتمع بلدان اللغة البرتغالية، والاتحاد اللاتيني، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي والفرنكوفونية.
وتخلت موزمبيق تماما عن افكارها الماركسية، وبدأت تتحول من دولة فقيرة مزقتها الحرب الاهلية إلى قبلة للمستثمرين في افريقيا.
ومن أكبر المشروعات الاستثمارية هناك مشروع لبناء مصنع لانتاج الغاز بتكنولوجيا متقدمة بتكلفة 1.2 مليار دولار وبدأ هذا المصنع في ضخ الغاز في خط أنابيب يمتد لمسافة 500 كيلومتر الى جنوب افريقيا وتمتلك المشروع وتديره شركة "ساسول" الجنوب افريقية.
وقالت رئيسة وزراء موزمبيق لويزا دييجو، والتي تشرف أيضا على وزارة التخطيط والتمويل، إن بلادها تلقت نحو ستة مليارات دولارات من الاستثمارات الاجنبية خلال العامين السابقين، الامر الذي جعل موزمبيق من أكبر ثلاثة مراكز متلقية للاستثمارات في افريقيا.
ونظرا لان الناتج المحلي الاجمالي لموزمبيق لا يزيد عن اربعة مليارات دولار، فان هذا التدفق الاستثماري يشكل طفرة هائلة بالنسبة لها. ، واكدت دييجو ان نجاح الاستثمارات التي اقيمت في موزمبيق سيدفع مزيدا من الدول للاستثمار بها غير ان حماس رئيسة وزراء موزمبيق للتدفق الاستثماري على بلادها لا يشاركها فيه آخرون.
ويرى البعض ان المعاملة الخاصة الممنوحة للمستثمرين الخارجيين، خاصة التخفيضات الضريبية الممنوحة لهم، يجب ان تقدم للمستثمرين المحليين، ولاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. ويرى عبد المجيد اوزمان، رئيس بنك "ام بي سي اي"، واحد منتقدي سياسة الحكومة، انه من الخطأ الاعتقاد ان الاستثمارات في المشروعات العملاقة ستحل مشكلات الدولة.
ويضيف أن قدرة المشروعات العملاقة على خلق الوظائف محدودة، اذ يتطلب الامر مليون دولار لتوفير فرصة عمل واحدة، فيما لا يتطلب الامر سوى 50 ألف دولار لخلق فرصة عمل واحدة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن ثم، يرى انه من الافضل توزيع مبلغ ستة مليارات من الاستثمارات الاجنبية على 1000 مشروع بدلا من تركيزها على ثلاثة أو أربع مشروعات فقط ، غير أن اغلب سكان موزمبيق وبخاصة في المناطق الريفية يرون أن الأمور تتجه إلى التحسن بعد سنوات عجاف طويلة.