صادرات الفحم الصومالية غير القانونية تمول المتمردين الإسلاميين وأمراء الحرب

قال محققون للأمم المتحدة، في تقرير جديد، إن الصادرات غير القانونية من الفحم الصومالي درت على جماعة الشباب المتشددة ملايين الدولارات خلال السنة الأخيرة ومولت كذلك انتهاكات ميليشيات قبلية لحظر على السلاح مما يمكن أن يشعل التوترات بين أمراء الحرب.
وقالت مجموعة المراقبة الصومالية الاريترية التي تشرف على الالتزام بعقوبات الأمم المتحدة على البلدين إنها أحصت 161 سفينة قامت بتصدير الفحم من مينائي كيسمايو وبراوي الواقعين في جنوب الصومال فيما بين يونيو حزيران 2013 ومايو 2014 .
وكان مجلس الأمن الدولي قد حظر صادرات الفحم من الصومال في فبراير شباط 2012 في محاولة لوقف تمويل جماعة الشباب المنبثقة عن القاعدة والتي تقاتل من أجل السيطرة على الصومال منذ سنوات.
وقال المراقبون في تقرير سنوي سري مؤلف من 482 صفحة اطلعت رويترز عليه "يمكن تقدير إجمالي قيمة الفحم المصدر في 2013 و2014 في السوق الدولية بأكثر من 250 مليون دولار ويمكن أن يساوي أكثر في ضوء أن مجموعة المراقبة ربما لم تتعرف على كل الشحنات، "حجم التجارة الدولية في الفحم الصومالي يتفق إلى حد كبير مع نتائجها السابقة".
وقالت مجموعة المراقبة إن ثلث الشحنات البالغ عددها 161 كانت باسم رجلي أعمال مرتبطين بجماعة الشباب وأن الشحنات كانت متوجهة أصلا لدولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت.
وقالت المجموعة إنه فيما بين يونيو 2013 ويناير 2014 كان الفحم يصدر بشكل أساسي من مينائي كيسمايو وبراوي ومنذ يناير كانون الثاني صدرت الشحنات بشكل أساسي من كيسمايو حيث تقوم ميليشيا رأس كامبوني والجيش الكيني بالاشراف على عمليات الميناء. والجيش الكيني جزء من قوة تابعة للاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال.
ونفى الجيش الكيني ادعاءات مراقبي الأمم المتحدة بمساعدته صادرات الفحم غير القانونية.
وقال إن"مجموعة المراقبة حصلت على معلومات بأنه في الوقت الذي يواصل فيه رجال أعمال مرتبطون بجماعة الشباب الاتجار في الفحم بحرية ساعدت عائدات الفحم أيضا على تمويل شراء رأس كامبوني لمركبات عسكرية".
وفرض مجلس الأمن الدولي حظرًا على السلاح على الصومال في 1992 لوقف تدفق السلاح لامراء الحرب المتصارعين والذين عزلوا محمد سياد بري وأغرقوا البلاد في حرب أهلية. وأجرى الصومال أول انتخابات له منذ عام 1991 في 2012 لانتخاب رئيس ورئيس وزراء .
وقال المراقبون إن "استيراد مركبات في خرق لحظر السلاح مثال لكيفية مساهمة الصراع دون قيود على عائدات الفحم في تسليح المنطقة المحيطة والذي من المرجح أن يسهم بشكل أكبر في التوترات القبلية التاريخية المرتبطة بالسيطرة على كيسمايو".
وقتل عشرات الأشخاص العام الماضي عندما حاربت قوات الزعيم القبلي بري هيرالي من أجل السيطرة على كيسمايو من ميليشيا رأس كامبوني الموالية لأحمد مادوبي الذي اختاره مجلس إقليمي لرئاسة منطقة جوبالاند المحيطة.
وألقى هيرالي السلاح وانضم لمحادثات مصالحة في أغسطس.
وقال مراقبو الأمم المتحدة إن جماعة الشباب حولت معظم صادراتها إلى كيسمايو في وقت سابق من العام الجاري "لإخفاء عمليات هؤلاء التجار الذين يعمل بشكل وثيق مع الشباب في براوي"، ولكن الضربات العسكرية التي وقعت في الأسبوع الماضي أخرجت جماعة الشباب من براوي آخر معاقلها الساحلية الرئيسية.